UTV – بغداد

سبعمئة مركز في المحافظات سيتم افتتاحها الأسبوع المقبل في حملة لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، خطوة تنساق ضمن تنفيذ البرنامج الوزاري لضبط فوضى السلاح في العراق.

وتأخذ المراكز على عاتقها جرد الأسلحة وترميزها، مع التعهد بالسماح لكل مواطن بحيازة قطعة للدفاع عن النفس.

ويقول العميد مقداد الموسوي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن “المادة التاسعة من البرنامج الحكومي تنص على حصر السلاح بيد الدولة، وهذا يتم على شكل برنامج ومراحل، المرحلة الأولى انتهت ومن الأسبوع المقبل سنعلن عن عملية البدء بتسجيل الأسلحة، ونرمز كل اسلحة دوائر الدولة وسنفتح 697 مركزا في عموم البلاد وتكون مهمتها تسجيل الأسلحة، ومن حق أي مواطن ان يقتني قطعة سلاح، وسنباشر بهذا البرنامج من خلال بوابة أور”.

واستكمالا لإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، خصصت الحكومة 15 مليار دينار لشراء الأسلحة من المواطنين، وهي خطوة يراها مراقبون ليست كافية لتقنين انتشار الأسلحة في العراق، والتي قوضت من حجم الاستثمارات الأجنبية رغم حاجة البلاد اليها.

ويقول الأكاديمي نبيل المرسومي إن “هذه خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها صغيرة. نحتاج الى نزع الأسلحة في العراق المنتشرة بالملايين. هذا الملف يحتاج الى معالجة حازمة”.

وأكدت وزارة الداخلية ان تسوية ملف السلاح ستشمل المؤسسات العسكرية والمدنية، وتوعدت حاملي الأسلحة غير المرخصة، بالتعامل معهم كخارجين عن القانون بعد الانتهاء من مراحل تسجيل الأسلحة.

ويوضح الموسوي أن “جميع أسلحة الدولة العراقية بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية والمدنية سترمز، والعملية على شكل مراحل، الأولى التسجيل والشراء، وبعد ان ننتهي ننتقل الى مراحل التفتيش والمصادرة ونتعامل مع باقي الأسلحة على انها خارجة عن القانون”.

ويوجد في بعض المحافظات ترسانة من الأسلحة تتقاسمها عشائر وفصائل مسلحة، دل على ذلك معرض أسلحة ضبطته شرطة البصرة خلال عام كامل.

ولعل ضبط السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة، يمثل التحدي الأبرز بالنسبة لقوات وزارة الداخلية وهي تستعد لاستلام الملف الأمني في بداية العام المقبل.

تقرير: سعد قصي