UTV- بغداد

صوب المحكمة الاتحادية، تتجه الانظار للبت بشرعية الجلسة الأولى لانتخاب رئيس مجلس النواب، والتي رفعت من دون تحقيق جدول اعمالها.. وهو انتخاب الرئيس.

وفقا لخبراء في القانون، فإن الجلسة يفترض أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس البرلمان، وقرار الغائها من قبل المحكمة الاتحادية يعني فتح باب الترشح للمنصب من جديد، بينما لم يحدد الدستور سقفا زمنيا لصدور قرارات المحكمة، وهو ما قد يعني إطالة البت بالخلاف التشريعي.

ويقول أمير الدعمي، خبير قانوني، إن “قرار المحكمة الاتحادية أعطى الحق في الجلسة الأولى بفتح باب الترشح على أن تتلو ذلك جلسات أخرى لانتخاب الرئيس، وأعتقد أن المحكمة الاتحادية كانت عقدة وليس حلا في هذا التفسير، على اعتبار أنها أتاحت فرصة لتمديد انتخاب الرئيس”.

بعيدا عن المحكمة الاتحادية، وقريبا من البرلمان، تبحث الكتل النيابية عن توافق سياسي يضمن تمرير اسم الرئيس القادم من دون الخوض في التعقيدات القانونية وتفسيرات الدستور، القابلة للتأويل بحسب مزاج الكتلة الأكبر في مجلس النواب.

ويقول باسم الغرابي، عضو مجلس النواب، إنه “ننتظر الأيام المقبلة ترشيح شخصيات جديدة، على اعتبار ان باب الترشيح اغلق ويجب ان يكون هناك رئيس مجلس النواب وفق شروط وضوابط معينة ومنها يجب ان يلم البيت العراقي ويجب ان تكون هنالك اتفاقات سياسية في المرحلة القادمة”.

الى جانب شرعية الجلسة الأولى من عدمها، يرى خبراء أن إضافة فقرة “هيئة الرئاسة” لجلسة اختيار الرئيس هي خرق اخر للنصوص الدستورية، خاصة بعدما بتت بها المحكمة الاتحادية في وقت سابق وعدته مخالفا للدستور.

ويستمر الجدل حول موعد الجلسة المقبلة للبرلمان الذي يضع عينا على المحكمة الاتحادية واخرى على الكتل السياسية، التي لا تزال بعيدة عن التوافق حول المرشح القادم لرئاسة البرلمان.

تقرير: علي أسد