UTV – بغداد

تساؤلات تطرح نتيجة سياسات عقدين ماضيين، هل تواجه القوانين والنصوص الدستورية تحديات التجاوز عليها من بعض الكتل، هل تتعامل أطراف العملية السياسية بانتقائية مع قرارات المحكمة الاتحادية الباتة والملزمة، والفيصل بين الفرقاء؟ أسئلة تثار في يوم التشريع العراقي تحت الظل الثقيل لأزمة رئاسة البرلمان ومحاولات إعادة هيئة الرئاسة.
عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار يقول، “يؤسفنا أن أعلى المناصب في الدولة تتجاوز التشريعات وقرارات المحكمة الاتحادية، القرار إذا كان من مصلحة الأحزاب ينفذ فورا، وإذا كان لا ينسجم مع مصالحهم الشخصية ويحرجهم مع دول أخرى يتم غض النظر عنه”.
لا يزال بيت التشريع بلا رئيس، والحديث داخل مجلس النواب عن مفاوضات جديدة بين الكتل قد ترسم ملامح اتفاق يفضي إلى نهاية الأزمة، وحتى الآن لا ملامح تحدد موعدا للجلسة بانتظار اتفاق سياسي ينهي الخلاف على شخوص المرشحين لا على كتلهم.
عضو مجلس النواب عدنان الجابري يقول من جانبه، إن “الكتل السياسية لم تتفق على صيغة محددة أو مواصفات رئيس المجلس، لذلك لم يحسم المنصب خلال الجلسة الماضية، نأمل أن يكون هناك اتفاق سياسي بحسب العرف السائد في العراق، وهناك مباحثات بين الكتل وستكون الأيام القادمة الفيصل بانتخاب الرئيس”.
الخلاف حول بعض فقرات النظام الداخلي لمجلس النواب كان سببا في رفع جلسة التصويت على رئيس المجلس وليس هيئة الرئاسة، فيما يقول نواب إن العمل جار على تسوية الخلاف او تأجيله إلى حين انتخاب رئيس للبرلمان.
تشريعات وقوانين معطلة تنتظر من البرلمان تمريرها، وأعضاء المجلس ينتظرون توافقا سياسيا يخرج عبره رئيس جديد، وبعيدا عن تفاصيل الخلاف مواطن ينتظر تشريعات تعود عليه بالمنفعة.

تقرير: أحمد مؤيد