UTV – بغداد

عاد البرلمان من عطلته لإتمام الفصل الاول من السنة التشريعية الثالثة في الدورة الحالية للبرلمان ولا يزال منصب الرئيس خاليا.

ومع عودة بيت التشريع إلى عمله فإن مصير الجلسة الخاصة بالتصويت على منصب رئيس مجلس النواب لايزال غير واضح الملامح، فيما يتحدث نواب عن اجتماع سيجمع رؤساء الكتل مع رئاسة مجلس النواب لترشيح اسم الرئيس والتصويت عليه وفق الأغلبية المطلقة، فيما تؤكد تصريحات أن الأسبوع المقبل سيشهد الجلسة الأولى للسنة التشريعية الجديدة.

ويقول مقدام الجميلي، عضو مجلس النواب، إن “موضوع خلو منصب رئيس مجلس النواب مقلق، واليوم بدأ الفصل التشريعي ومن المفترض عقد جلسة هذا الأسبوع لكن تم تأجيلها الى الأسبوع المقبل”.

وفي جانب اخر يرى نواب ضرورة عدم تعطيل مشاريع القوانين وتأجيل مزيد من الجلسات في حال عدم توصل الكتل السياسية الى مرشح لرئاسة المجلس، اذ لايزال التوافق غائبا، ووفق أعضاء في القانونية النيابية فإن النظام الداخلي للبرلمان يشترط وجود التوازن السياسي قبيل الذهاب الى جلسة اختيار الرئيس.

ويقول محمد عنوز، عضو مجلس النواب، “إن “المجلس يستطيع الاستمرار بعمله التشريعي والرقابي وفق الدستور وقانون المجلس على الرغم من تأخر انتخاب رئيس له، وبالتالي فإن موضوع الانتخاب فيه شروط وإجراءات تتعلق بالتوازن السياسي”.

ويأمل المشرعون في الإسراع في حل مشكلة الرئاسة وتمرير مزيد من المشاريع وخصوصا أن السنة التشريعية الماضية قد شهدت تأجيل قوانين مهمة إلى ما بعد الانتخابات المحلية لتحقيق الاتفاق السياسي عليها خارج بيت التشريع.

تقرير: علي أسد