UTV – بغداد

للمرة الأولى منذ عام 2003، يدخل العراق عامه الجديد بموازنة مقرة مكتملة، بعد أن كانت السنوات السابقة يتأخر فيها إقرار الموازنة شهورا طويلة، والسبب يعود لإقرار موازنة السنوات الثلاث أواخر العام الماضي.

أبواب الصرف والأموال المرصودة للمشاريع مقرة وموجودة كلها ولا تحتاج إلى أي موافقات أو تشريعات نيابية، لذا أصبح الواجب -بحسب متخصصين- الذهاب إلى إعادة النظر في إجمالي الإيرادات والابتعاد عن الاقتراض.

ويقول صفوان قصي، خبير اقتصادي، “نحتاج الى إعادة النظر بسعر برميل النفط وكمية الصادرات. اتفاق أوبك بلس وضع شروطا جديدة لكمية صادرات العراق، لذا علينا إعادة النظر في اجمالي الإيرادات وعدم اتاحة الفرصة لوزارة المالية لتمويل العجز المخطط من خلال الاقتراض أو الإقراض الداخلي”.

إلى ذلك، أوضح اقتصاديون أن إقرار الموازنة لثلاث سنوات سيعزز من نمو الاقتصاد ويلغي التلكؤ في عمل المشاريع كما كان يحدث سابقا مع مشاريع كبيرة تتوقف فترات بانتظار إقرار الموازنة.

ويقول ضياء المحسن، خبير اقتصادي، إن “هناك مشاريع اقرت في الموازنة عام 2023، وبالتالي قد لا تكون نفذت كليا فيتم سحبها الى عام 2024. التخصيصات متوفرة لها لانها اقرت بالكامل لثلاث سنوات”.

ومع الموازنة المقرة سلفا ينصح متخصصون بأن تبدأ الدولة بالاستفادة من الوفرة المالية المتحققة من بيع النفط اضافة الى الوفرة من تراجع اسعار القمح والرز عالميا لتدعيم مفردات السلة الغذائية وضبط اسعار السوق المحلية عبر تكثيف اجراءات ضبط سعر الدولار في السوق الموازية.

تقرير: حيدر البدري