UTV – بغداد

أربع فئات حصر البنك المركزي العراقي لها الحق في الحصول على الحوالات الخارجية بالدولار نقدا وتشمل البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية العاملة في العراق كافة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حال اشتراط تلك الجهات دفع الحوالات بالدولار إلى جانب العقود المستمرة والمنح والقروض والاتفاقات الخارجية.

الخطوة -بحسب اقتصاديين- تهدف الى مكافحة غسل الأموال ومغادرة من لا يملكون أغراضا شرعية للحصول على الدولار، فيما لا تزال كثير من الإجراءات ضبابية حول الباحثين عن الدولار بطريقة شرعية.

ويقول صفوان قصي، خبير اقتصادي، إن “من المفترض أن يقوم البنك المركزي بالايضاح لماذا تم السماح بعملية استلام الحوالات مقابل الصادرات لاربعين في المئة فقط لكن بعض المصارف العراقية السماح لها بادخال الدولار باعتبار لهم محافظ استثمار دولية او بعض العراقيين الذين يقومون بتسجيل شركاتهم الدولية يمكن ان يستقبلوا عائدات ارباحهم بالعملة الاجنبية”.

وأشر البنك المركزي إلى استمرار المصارف بفتح حسابات مصرفية للزبائن بالعملات الأجنبية مقابل الفوائد وأن للزبون الحق في سحب الودائع نقدا، فيما لا يسمح للمصارف بالتحويل التلقائي لأموال الزبائن الواردة من خارج العراق بالدولار إلى الدينار إلا بموافقة الزبون.. ورغم ذلك يرى قانونيون أن تحجيم وصول الزبائن الى الدولار قد يعد مضايقة لحرية امتلاك العملات الأجنبية.

ويقول فيصل ريكان، خبير قانوني، إنه “بموجب قانون البنك المركزي يستطيع ان يتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية العملة المحلية، لكن يجب ان لا تؤثر على النشاط التجاري والنشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات والمستفيدين من هذه النشاط من خلال تحويل العملات يعني البنك المركزي من يضع قانون يجب ان ينظر ايضا الى مصالح المواطن”.

فيما لم يوضح البنك المركزي في بيانه الأخير شمول العملات الأجنبية الأخرى في آلية الحوالات أيضا أو الاكتفاء بالدولار الذي يحاول البنك الفيدرالي الامريكي ضبط حركته من وإلى العراق.

تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي هدف تضعه الحكومة ضمن أولوياتها لدعم الدينار داخليا والقضاء على السعر الموازي الذي لايزال محلقا بفارق كبير عن الرسمي.

تقرير: علي أسد