طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أمس الجمعة إصدار أمر عاجل تعلن فيه أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها المستمرة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل النزاعات بين الدول. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في رد فعل إن القضية “لا أساس لها”.

واتهمت جنوب أفريقيا في الدعوى إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية التي صيغت في أعقاب المحرقة النازية (الهولوكوست) وتجرّم محاولة القضاء على أي شعب بشكل كلي أو جزئي.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة أو قصيرة المدى تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة، وقالت إنها تدابير “ضرورية في هذه الحالة للحماية من أي أضرار إضافية جسيمة لا يمكن إصلاحها بحقوق الشعب الفلسطيني”.

ولم يُحدد موعد لعقد جلسة استماع.

ومع أن محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي تعد المحكمة العليا بالأمم المتحدة، فإن أحكامها أحيانا ما يجري تجاهلها. وكانت المحكمة قد أمرت روسيا في مارس آذار 2022 بأن توقف على الفور حملتها العسكرية في أوكرانيا.

* إسرائيل ترفض الدعوى

اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول حينما شنت حماس هجوما عبر الحدود على إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 240 رهينة. وردت إسرائيل بالهجوم على قطاع غزة الذي تحكمه حماس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص بحسب مسؤولي الصحة الفلسطينيين.

وفي أول رد على دعوى جنوب أفريقيا، أنحت وزارة الخارجية الإسرائيلية باللائمة على حماس في معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة متهمة إياها باستخدامهم دروعا بشرية وسرقة المساعدات الإنسانية منهم، وهي اتهامات تنفيها حماس.

وقالت الوزارة في بيان “أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من الأضرار اللاحقة بغير المشاركين (في الحرب) ومن أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

ورحب الفلسطينيون بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تطالب “محكمة العدل الدولية سرعة الاستجابة إلى طلب الأصدقاء في جنوب أفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد شعبنا أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول وقف اطلاق النار الفوري”.

ويُعد طلب المحكمة أحدث خطوة من جانب جنوب أفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية بشدة، لتكثيف الضغوط بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وقالت الحكومة في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون إنها قدمت الطلب ضد إسرائيل أمس الجمعة.

وأضاف البيان “لقد تقاعست إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.

وتدعم جنوب أفريقيا مسعى الفلسطينيين لإقامة دولة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عقود من الزمن، وتشبه محنة الفلسطينيين بمحنة الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري القمعية، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.