UTV – بغداد

مع نهاية السنة الأولى، بدأ حديث عن تعديل قانون الموازنة. طلب نيابي قدم لرئيس الوزراء من أجل تعديل القانون للسنتين الثانية والثالثة من الموازنة الاتحادية، وجاء في الطلب أنه مبني على ضوء الحاجة إلى إجراء تعديلات.

بحسب الفقرة الثانية في المادة الرابعة من قانون الإدارة المالية، فإن طلب التعديل يكون من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية لتعديل الموازنة للسنتين الثانية والثالثة ويجري ذلك بموافقة مجلس النواب، لكن اللجنة القانونية النيابية قامت بعكس آلية النص القانوني.

ويقول علي التميمي، خبير قانوني، إنه “توجد قرارات للمحكمة الاتحادية أيضا تنص على أن كل قانون فيه جنبة مالية يجب أن يأتي من السلطة التنفيذية لأنها المعنية بالإنفاق، فلا يمكن للبرلمان أن يقوم بالتعديلات إلا بعد أن يأتي مشروع قانون من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية”.

وبعيدا عن الإشكال القانوني المتعلق بتعديل الموازنة، يرى خبراء أن إمكانيات تعديل قانون الموازنة يخضع لأسباب تتعلق بإقرار الموازنة وفقا لسعر النفط وكميات انتاجه للسنوات الثانية والثالثة.

ويقول عبد الرحمن المشهداني، خبير اقتصادي، إن “إمكانية التعديل يمكن اجراؤها بسبب تغيرات سعر برميل النفط، لأنه في الموازنة الثلاثية تم تحديد السعر لعام 2024 بـ52 دولارا، و2025 بـ56 دولارا، لذا اعتقد ان اللجنة القانونية تتحسب لهذه التغيرات”.

ويضيف المشهداني أن “اللجنة وضعت سقفا اعلى للبراميل المصدرة، فالمفروض ان تكون 4 ملايين برميل، وهذه الفقرة ربما تحتاج الى تعديل بحكم ان العراق ملتزم باتفاق أوبك بلس بتقليص سقف الإنتاج للمحافظة على مستويات الأسعار، يضاف الى ذلك التغيرات التي أشار لها صندوق النقد الدولي في تقريره بإمكانية حصول تقلبات اقتصادية عالمية قد تنعكس سلبا”.

وبحسب مصادر مقربة من الحكومة، فإن موازنة 2023 لم يستنفد منها سوى 60 بالمئة، والفائض المتبقي سيسهل تجاوز أي أزمات اقتصادية قد تواجه سوق العرض والطلب العالمي على النفط، وهذا يفسره إعلان العراق دعمه لقرارات تحالف أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج “حفاظا على تحقيق التوازن المطلوب والاستقرار في سوق النفط العالمية”.

ومن أجل تحقيق مستوى إيرادات جيد للخزينة الاتحادية، كشفت الحكومة أنها وضعت “هامشا للمتغيرات في السوق النفطية والإيرادات المتوقعة للتقليل من مخاطر المتغيرات المحتملة”، وهذا ما قد يفسر على أنه تطمين من الحكومة بشأن السنة المالية الثانية المقبلة.

تقرير: أحمد مؤيد