قال مركز البيان للدراسات إن ثلثي العراقيين سيشاركون في الانتخابات، ونصفهم يطالبون بإشراف أممي عليها.

جاء ذلك في استبيان نشره المركز العراقي في 45 صفحة، استهدف عينات بشرية من جميع المدن، في وقت تسود فيه توقعات بأن نسبة المشاركة ستكون منخفضة كما في انتخابات 2018 أو أشد انخفاضا.

وقال المركز في استبيانه، الذي تابعته UTV، إن ” 40% من المشمولين به يرون أن الانتخابات مهمة لتطوير البلاد، وكفيلة بدفع السلاح المنفلت إلى الزاوية الضيقة”.

وأضاف، أن ” 27% من العينة، وغالبيتهم من بغداد، أبدوا رغبتهم بتكثيف الوجود الأمني بالقرب من مراكز الاقتراع خشية الاستهداف، وخاصة بعد تزايد جرائم اغتيال طالت مرشحين وناشطين منخرطين في العمل السياسي”.

وتشكل مسألة السلاح المنفلت قلقا بالغا لدى الجمهور والقوى السياسية الناشئة، وتتركز المخاوف استخدامه من أجل التلاعب بالنتائج وتحييد المنافسين.

وبعد اغتيال الناشط الاحتجاجي البارز إيهاب الوزني في كربلاء في 9 أيار الحالي، أقدم محتجو تشرين على أعمال تصعيد، وتوعدوا بتوسيع نطاقها وتركيزها في بغداد في 25 من الشهر الحالي.

وأعلنت قوى سياسية مؤيدة لتشرين تعليق مشاركتها في الانتخابات، أو اتخاذ هكذا قرار بعد التأكد من عدم توفر الشروط الضامنة لنزاهة الانتخابات وأمانها.

وقال مركز البيان إن ” 68% ممن استطلع آراءهم أكدوا عدم منح أصواتهم لشخصيات شاركت في العملية السياسية خلال السنوات الماضية، انطلاقا من مبدأ “المجرّب لا يُجرّب””.

وأوضح، أن “نسبة العازفين عن المشاركة بلغت 61%، وقد برروا عدم مشاركتهم بعدم توافر بيئة انتخابية آمنة للتصويت أو الدعاية، بالإضافة إلى مخاوفهم من عمليات التزوير التي قد تهدر أصواتهم”.

ويقول خبراء، إن “تجربة المقاطعة في 2018 أعادت الدولة الموازية بنفوذ الجماعات المسلحة”، فيما نصحوا قوى تشرين بـ”تصحيح المسار من داخل العملية السياسية، عبر خوض السباق ومنافسة الأحزاب التقليدية”.