UTV – بغداد

العراق يطالب دول العالم باسترداد أمواله المهربة. ضغط مستمر من الرئاسات الثلاث، ولاسيما التنفيذية، والهيئات المستقلة، للبدء فعليا بعملية الاسترداد.

من الولايات المتحدة الأميركية كان صوت هيئة النزاهة عاليا، إذ طالب رئيسها القاضي حيدر حنون بتشكيل محكمة دولية لاسترداد الأموال، خلال مشاركته بالدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف، مطالبا بتفعيل قاعدة “من أين لك هذا”، وبخلاف ذلك فإن أموال العراقيين المهربة لن تعود.

وبحسب التقديرات، فإن الأموال التي يسعى العراق لاستردادها تقدر بأكثر من 350 مليار دولار، موزعة بين بلدان عدة. وتصر بغداد على استردادها استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي يعد العراق أحد أعضائها.

وتنص بنود الاتفاقية الأممية في الفصل الخامس منها، على استرداد الموجودات، بإلزام الدول الأطراف على مد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في مجال مكافحة الفساد، كما تفرض تعاونا دوليا بشأن المصادر، في حال تلقي شكوى، لوجود عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى، فيتوجب التعامل بجدية مع الشكاوى وإرجاع الموجودات إلى الدولة الشاكية.

أما الفصل الثاني من الاتفاقية الأممية، فيتعلق بالشأن الداخلي للدول الأعضاء، وينص على أن تقوم كل دولة بوضع سياسات فعالة لمكافحة الفساد، ومنع ضلوع القطاع الخاص فيه، وتعزيز معايير المحاسبة عبر مراجعة الحسابات وفرض عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومتناسبة، فضلا عن الكشف عن البيانات المالية، وكشف النفقات الوهمية واستخدام مستندات زائفة.

وخلاصة لما تقدم، يشير مراقبون إلى أن العراق بحاجة إلى تشريعات فعالة وواقعية، إذا ما أراد استرجاع أمواله المهربة.

تقرير: عبد المهين باسل