UTV
سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد واحد من أبرز أسباب تسرب الأطفال من المدارس بحسب وزارة التربية وهي تواصل البحث عن حلول لإيقاف هذه الظاهرة.
فوفقا للوزارة فإن نسب التسرب تتغير مع تغير الظروف، فيما يبتعد 8 بالمئة من الأطفال عن مقاعد الدراسة الابتدائية، بينما تسعى الحكومة إلى تقليل النسبة عبر منحة الطلبة وفق نظام الرعاية الاجتماعية.
المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد يقول، “معظم النتائج التي كانت تسجل، كانت بسبب الظروف الأمنية وقتها وفي فترة الجائحة، كانت فيها بعض الجزئيات التي أبعدت الطلبة عن الالتحاق بمدارسهم، لكن بشكل عام النسب لم تتجاوز 30 في المئة بالنسبة للمرحلة الثانوية وتقريبا 8 بالمئة بالنسبة للمرحلة الابتدائية”.
إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية يشكل ضعف البنية التحتية للمؤسسات التعليمية واحدا من أسباب عزوف الأهالي عن إرسال أولادهم الى المدارس، في حين تزداد الدعوات الى إقرار القوانين الخاصة بالأسرة لمنع الأهالي من استخدام أطفالهم في العمل وإبعادهم عن التعليم.
في المثنى سجّلت الإحصاءات الرسمية تسرب أكثر من 2500 طالب في العام الماضي من المدارس بسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية ونقص البنى التحتية في المدارس، وهو ما انعكس سلبا على جودة التعليم في المحافظة.
وكما أن الحالة المعيشية كانت سببا في انقطاعهم عن الدراسة، فإنها كانت أيضا سببا في عودة كثير منهم هذا العام، بعد شمول الطلبة بالمنحة المالية الخاصة بالرعاية الاجتماعية لمساعدتهم على إكمال الدراسة.
نقيب المعلمين في المثنى محسن هادي بجاي يقول، “المعلومات التي بحوزتنا أنه في العام الماضي بلغ عدد المتسربين ١١٠٠ طالبة و١٣٠٠ طالب، هذه الحالة انخفضت في هذا العام، مع عودة الكثير من الطلبة إلى مقاعد الدراسة بسبب المنحة التي قدمتها الحكومة لبعض التلاميذ والطلبة من ذوي الرعاية الاجتماعية”.
الإحصاءات الرسمية سجّلت تسربا بين الإناث أكثر من الذكور، وخصوصا في المناطق الريفية بسبب قلة البنايات المدرسية وضعف الحالة الاقتصادية لعوائلهم.
حال صلاح الدين يختلف عن بغداد والمثنى.. فهي الأقلّ في أعداد تسرب التلاميذ.
خلال السنوات الثلاث الأخيرة وعلى عكس المحافظات التي ترتفع فيها معدلات التسرب مثل بابل ونينوى وكربلاء، فإنها تنخفض في صلاح الدين لتصل إلى ما دون المعدل الإجمالي.
الأكاديمية حنان محمود تقول، ” نلاحظ تراجع في نسبة تسرب الطلبة في صلاح الدين، عدد الطلبة المتسربين أصبح قليل مقارنة بالسنوات الأخرى، والسبب يعود في ذلك إلى الوعي بزيادة فرصة التعينات الحكومية، خصوصا في الآونة الأخيرة، نلاحظ أعدادا كبيرة من الخريجين انخرطوا في ميدان العمل الحكومي، لذلك أصبحت لدى هؤلاء الطلاب دافع أكبر بإكمال الدراسة للحصول على وظيفة في المستقبل”.
يتبنّى العراق منذ عقود إلزامية التعليم الابتدائي لكن من دون تنفيذها في السنوات القليلة السابقة، فيما يرى متخصصون في التربية والتعليم أن تغلب الطابع العشائري في حل مشاكل المجتمع أفقدت كثيرا من أولياء الطلبة الثقة بالأنظمة التربوية، ما تسبب في تراجع أداء الدور التربوي الإرشادي والتعليمي للمدرسة. فضلا عن عدم تطبيق قانون التعليم الإلزامي رقم مئة وثمانية لعام ستة وسبعين بحق أولياء الأمور الذين لم يلحقوا أبناءهم بالدراسة.
تقرير مشترك
بغداد / المثنى / صلاح الدين