أثار خبر صدور حكم قضائي جديد ضد النجم المصري محمد رمضان، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن أحد البنوك الخاصة في مصر، حالة من الجدل في الساعات الماضية.

فيما أوضح أحمد الجندي، محامي الممثل الشهير، أنّ هذا الحكم القضائي ليس جديداً، ولم يصدر اليوم كما يروج البعض، بل صدر قبل نحو شهرين، بالحكم على محمد رمضان غيابياً بالحبس لمدة عام، وفق ما نقله موقع “إي تي بالعربي”.

وأوضح أنه جرى تقديم طعن على هذا الحكم، قبل أسابيع، وما زالت القضية تُنظر أمام القضاء، ومن المقرر صدور نتيجة الطعن خلال شهر تقريباً.

جاء ذلك، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة في مصر، بالحبس سنة بحق الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك المصرية.

وترجع الواقعة إلى ما قبل أكثر من عامين، حين فاجأ الفنان متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، أنه تم التحفظ على أمواله.

وقال رمضان في الفيديو إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، من دون أن يذكر السبب وراء ما جرى ومدى صحته.

من جانبها، كشفت مصادر مصرية وقتها عن أن أموال الفنان رمضان التي تم التحفظ عليها هي 6 ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفى، أشرف أبو اليسر، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهم.