UTV – بغداد

على مسافة شهر من الانتخابات المحلية، يتصدر تأجيل الانتخابات الجدل في الساحة السياسية مرة أخرى.

الانهيارات الجزئية في المشهد السياسي بعد قرارات المحكمة الاتحادية وارتدادات انسحاب التيار الصدري التي ما زالت قوية عند وقوعها، وآخرها مقاطعة الانتخابات، تلقي بظلالها على العراق.

أطراف منخرطة بتشكيل الحكومة، أبرزها الإطار التنسيقي، تعلن كلما يثار نقاش عن إمكانية التأجيل، ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات باعتباره استحقاقا دستوريا يجب الإيفاء به، بغض النظر عن الاستحقاقات الأخرى.

ويقول حيدر طارق، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “الكتل السياسية متفقة على موعد الانتخابات وبالتالي هذا قانون ولابد من تطبيقه”.

رئيس الوزراء من جهته يؤكد ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات، وخصوصا أن البرنامج الحكومي يشير الى إجراء انتخابات محلية مبكرة.

وفي وقت خلا فيه اجتماع إدارة الدولة الأخير من أي بيان يخص موعد الانتخابات، لكنها تدرك جدية المرحلة القادمة، التي ستكون حاسمة في إعادة تشكيل التحالفات على وقع الانهيارات الجزئية التي حدثت ويمكن أن تحدث.

ويقول نجم القصاب، محلل سياسي، لـUTV إن “الانتخابات قد حددت من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وحتى مفوضية الانتخابات ما زالت مستمرة على إجرائها في موعدها المحدد، لكن قد نشهد الكثير من التغيرات على مستوى التحالفات خصوصا داخل المكون السني”.

البرلمان من جهته يحاول تثبيت موعد الانتخابات من خلال تمديد عمل المفوضية الحالية، عبر تعديل قانون المفوضية لعام 2019 حينما أكمل القراءة الأولى لمشروع تعديل القانون.

وبعد القراءة الأولى، يستعد مجلس النواب لقراءة ثانية والتصويت على تعديل قانون المفوضية خلال قادم الجلسات لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

تقرير: علي أسد