أعلى سلطة قضائية في العراق تقول: نصف الشباب في المدن مدمنون على المخدرات .. وزارة الداخلية والاطباء يرفضون هذه الدراسة ومعدلاتها، لكنهم يعترفون : لا يمكن حصر اعداد المدمنين لانهم وخصوصا النساء يتعاطون في السر، ولا نمتلك حتى 1% من المصحات المتاحة في ايران مثلا.
يقول التقرير ان الادمان على المخدرات بلغ نسبا مرتفعة لكنها غير مكتشفة رسميا، اما الجديد فهو عدم اقتصار الامر على الذكور فقط بل شمل الاناث كذلك، بسبب الفقر والشعور بالياس وتضاعف اعداد العاطلين.
سرعان ما وجد التقرير صدى له في لجنة الامن والدفاع النيابية. يقول عضو اللجنة بدر الزيادي ان انعدام فرص العمل يسهل امام تجار المخدرات استغلال الشباب في عمليات الترويج المربحة..
تقرير القضاء اثار حفيظة وزارة الداخلية فوصفت ماذكر من نسب بالمبالغ بها.. فيما اكدت الشرطة المجتمعية تنفيذها عمليات استباقية عبر الحث على التعاون للتبليغ عن المتاجرين .
تعتمد السلطات ارقام ما تسجله وزارتا الصحة والداخلية من المتعاطين والمدمنين، غير انها تواجه صعوبة في احصاء المدمنين الطلقاء بسبب تعاطيهم خفية، فيما تفتقر البلاد لمؤسسات تاهيل للمدمنين، اذ لا تمتلك مدينة كبيرة كالبصرة سوى مصحة واحدة بـ46 سريرا فقط..
يقول نقيب الاطباء في محافظة البصرة د. عقيل الصباغ، إن اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات تعقد اجتماعات متواصلة تشمل جميع الجهات ذات الصلة بمكافحة المخدرات، مبينا أن كل جهة من تلك الجهات تضع اجراءات مختلفة، غير ان تلك الاجراءات تبقى ضعيفة ولا تتناسب وحجم الظاهرة.
ويكشف الصباغ عن وجود خطة لبناء مستشفى تخصصي متكامل لمعالجة وتاهيل المدمنين في البصرة، مؤكدا أن الخطط الهندسية الخاصة بانشاء المستشفى جاهزة وبانتظار اطلاق التمويل من شركة نفط البصرة .

تقول مفوضية حقوق الانسان في العراق ان جزء من الحل يكمن في تشديد الرقابة على المقاهي ومنع دخولها على غير البالغين، جاء ذلك في سياق دراسة اعتمدت في اعدادها على شهادات من 400 شخص بين متعاط وتاجر يقبعون في السجون.
وتتهم السلطات بعدم جديتها في انشاء مراكز تاهيل وعدم تقديم حلول بديلة، مقابل تخفيف العقوبات على المتاجرين بعد ان كانت تصل الى السجن المؤبد او الاعدام قبل العام 2003..