ارتفع معدل البطالة في فرنسا بأسرع من المتوقع إلى 7.4 بالمئة في الربع الثالث، وفقا لإحصاءات رسمية نشرت اليوم الأربعاء، وهو ارتفاع ألقى وزير المالية برونو لومير باللوم فيه على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال لومير لتلفزيون سي نيوز “هذا ناتج عن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم”.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 7.3 بالمئة في الربع الثالث مقابل مستوى غير معدل عند 7.2 بالمئة في الربع الثاني.

ويعد مستوى 7.4 بالمئة، الذي يمثل 2.3 مليون شخص، هو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2022.

وعلى جانب آخر، انخفض التضخم السنوي في فرنسا إلى 4.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 5.7 بالمئة في سبتمبر أيلول مع تراجع الأسعار في قطاع الطاقة والغذاء، وفقا للبيانات النهائية المنسقة مع الاتحاد الأوروبي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء.