حددت تشرين موقفها من الانتخابات بالتحكم في موعدها وفق اشتراطات تتضمن كشف قتلة الناشطين، وتحييد السلاح المنفلت والمال السياسي، وخلق تكافؤ في فرص التنافس، قبل إجراء أي عملية انتخابية، لكن هناك قوى سياسية لا تدعم خيار مقاطعة الانتخابات، أو الضغط من أجل عدم إجرائها، ولديها أسبابها.

وترى حركة وعي الناشئة أن المقاطعة انسحاب أمام السلاح المنفلت.

ويقول حامد السيد، القيادي في الحركة، لـUTV، إن “خيارات التغيير في العراق منحصرة بالانتخابات، ومن الممكن أن يكون الاقتراع مجديا حتى في ظل وجود السلاح المنفلت والمال السياسي، فليس كل الناخبين خاضعين لهما”.

وبدا ائتلاف النصر متفائلا بخطوات الحكومة ومفوضية الانتخابات لإجراء اقتراع بظروف ووسائل أفضل من سابقاتها.

ويرى سعد اللامي، المتحدث باسم الائتلاف، في تصريح لـUTV، أن “المشاركة الفاعلة في الانتخابات ستقلل تأثير محاولات التزوير والتلاعب إلى نسبة لا تُذكر”.

“السلاح المنفلت لا يذهب إلى مراكز الاقتراع”؛ يقول مسؤول الملف الانتخابي في الاتحاد الوطني الكردستاني لـUTV، ويضيف أن “كل مصادر المخاوف الموجودة حاليا ليست جديدة، وبالتالي فإن استمرار وجودها لا يبرر مقاطعة الانتخابات”.

وينسجم ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي مع موقف تشرين.

ويؤكد حسن شويرد، النائب عن الائتلاف، لـUTV، أن “شروط تشرين ضرورية لنزاهة وسلامة الانتخابات”. ويتابع أن “عدم توفرها يعني إفراغ الانتخابات من معناها، وبالتالي فإن الائتلاف لن يشارك في انتخابات تجرى في ظل غياب تلك الشروط”.