UTV – البصرة

وفق حزمة شروط محددة، سمح البنك المركزي العراقي للمصارف المجازة باستيراد النقد الأجنبي من خارج البلاد، لمواجهة أزمة شح الدولار في ضوء قيود الفيدرالي الأميركي على حركة تداوله في الأسواق، كما أن الهدف من هذا الإجراء هو تلبية طلبات الشركات والمنظمات المسجلة أصوليا، بل وحتى الأفراد العاملين في القطاع الخاص الأجنبي والمنظمات الدولية.

يقول قاسم حنون، محلل اقتصادي لـUTV إن “هذه الحلول قد لا تسهم في وقف ارتفاع الدولار بالنسبة للدينار العراقي، لأن المشكلة معقدة وتحتاج إلى حل. القضية تتعلق أولا بالتعاطي مع البنك الفيدرالي الأميركي وما يتعرض له الدولار من تهريب، وإذا لم تتدارك الحكومة هذا الوضع ربما سيؤول الحال إلى مزيد من التدهور”.

وألزم البنك المركزي مصارف القطاع الخاص بعدد من التعليمات لمنع سوء استخدام الدولار، منها تسجيل الأرقام التسلسلية لشاحنات النقد الأجنبي وبيانات مستلميها لاحقا، وحدد المطارات حصرا لإدخال المبالغ في ظل الحديث عن ضعف الإجراءات الرقابية في المنافذ البرية التي يهرب عبرها الدولار بشكل غير قانوني.

ويقول كاظم محسن، مراقب للشأن المالي، لـUTV إن “الإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة هي إجراءات مؤقتة وليست حلولا جذرية، ما جعل الأزمة مستدامة بشكل مستمر، وعلى سبيل المثال الفترة الأخيرة التي حدد بها سعر الدولار بـ130 ألف دينار كانت علاجا مؤقتا للداخل، ولكن في الحقيقة جرى تحايل ومحاولات استنزاف مع دول الجوار، إذ أن الكثير من العملة الأجنبية ومنها الدولار ذهبت إلى خارج العراق من دون ضوابط”.

وأثار استيراد العملة الأجنبية مخاوف اقتصاديين من خلق مضاربين جدد يدخلون الدولار، ثم يبيعونه بالسعر الموازي للتربح عن طريق الفارق بينه وبين السعر الرسمي.

ويقول راضي عبيد، المتخصص في الشؤون المصرفية، لـUTV إن “عمليات تهريب العملة للدول المجاورة، والمضاربات التي تحصل بين التجار بل وحتى على مستوى أفراد من خلال الاستفادة من فارق السعر الرسمي والموازي، جميعها تساهم في ارتفاع سعر الدولار في الوقت الحالي”.

وستحصل المصارف على الأموال من أرصدتها الخارجية لارتباطها ببنوك عربية وأجنبية، ما سيعطيها مساحة لتوفير الدولار لزبائنها الذين احتجوا لأكثر من مرة على التلكؤ في استلام أرصدتهم المودعة بالدولار.

ويأتي فتح باب استيراد رأس المال الأجنبي في سياق حزمة إجراءات البنك المركزي لتوفير السيولة النقدية وتقليص الفارق بين السعر الرسمي والموازي في السوق العراقية.

تقرير: سعد قصي