أعلنت حكومة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب هجماتها على قطاع غزة، في حين استدعت كولومبيا وتشيلي المجاورتان سفيريهما للتشاور.

ونددت الدول الثلاث الواقعة في أمريكا الجنوبية بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وأدانت مقتل المواطنين الفلسطينيين.

وقال نائب وزير الخارجية البوليفي فريدي ماماني في مؤتمر صحفي إن بلاده “قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الإسرائيلية رفضا وتنديدا بالهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني وغير المتناسب الذي يجري في قطاع غزة”.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف إطلاق النار، وحثت بوليفيا وتشيلي على مرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع واتهمتا إسرائيل بانتهاك القانون الدولي.

ووصف الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو الهجمات في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي بأنها “مذبحة للشعب الفلسطيني”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق.

كما دعت دول أخرى مجاورة في أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك والبرازيل، في الآونة الأخيرة إلى وقف إطلاق النار.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الجمعة “ما يحدث الآن هو جنون من رئيس وزراء إسرائيل الذي يريد محو قطاع غزة”.

وبوليفيا من أولى الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حربها في غزة التي جاءت عقب هجوم نفذه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول في جنوب إسرائيل. وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز 240 رهينة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009، في ظل حكومة الرئيس اليساري إيفو موراليس، احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.

وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد المؤقتة المنتمية لليمين جنين أنييس العلاقات.

وقال الرئيس البوليفي لويس آرسي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين “نرفض جرائم الحرب التي تُرتكب في غزة. وندعم المبادرات الدولية الرامية لضمان (دخول) المساعدات الإنسانية، بما يتوافق مع القانون الدولي”.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن 8525 شخصا، من بينهم 3542 طفلا، قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن أكثر من 1.4 مليون من السكان المدنيين في غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة أصبحوا بلا مأوى.

واتهم الجيش الإسرائيلي حماس المدعومة من إيران باستخدام المباني المدنية غطاء للمقاتلين والقادة والأسلحة، وهي اتهامات تنفيها الحركة.