UTV – بغداد

اعتبارا من مطلع العام المقبل ستحظر الحكومة السحب النقدي والتحويل بالدولار من الخارج، بهدف السيطرة على تسريب العملة الصعبة وتهريب الأموال إلى الدولة المعاقبة من الدولار، وخصوصا أن نحو 50 بالمئة من الأموال التي يستوردها العراق من البنك الفيدرالي تستخدم لأغراض غير مشروعة، بحسب مسؤولين كبار في البنك المركزي العراقي.

تصريحات عززت مخاوف المواطنين من إيداع الأموال في المصارف خصوصا بالعملة الصعبة، وما يثير الخشية أكثر هو تكرار السيناريو اللبناني من جهة البنوك والمودعين، وخاصة أن بعض البنوك العراقية بدأت بالفعل برفض إعادة أموال المودعين بالدولار، ما سبب موجة من الغضب وعدم الثقة.

يقول حيدر البياتي، مواطن، لـUTV إن “هناك بدأت تظهر وصرنا نشاهد في السوشيال ميديا مقاطع فيديو عن امتناع بعض البنوك صرف الأموال لعملائها بالدولار، وهذا سيثير أزمة لدينا شبيهة بالأزمة اللبنانية”.

ووفقا لتصريحات البنك المركزي، فإن جميع الودائع بالدولار قبل نهاية العام الحالي سيتمكن مودعوها من سحبها بالعملة نفسها نقدا أو من خلال تغذية البطاقات الدولارية في عام 2024، تصريح وإن كان مطمئنا لكنه بحسب اقتصاديين قد يصعب تطبيقه.

ويقول صفوان قصي، خبير اقتصادي، لـUTV إن “من الواضح أن الدينار العراقي محمي باحتياطيات البنك المركزي الموجودة لدى الفيدرالي الأميركي بما لا يقل عن 120 مليار دولار، إضافة إلى أن المنصة الإلكترونية تعمل بانتظام، وهناك سلع يتم استيرادها بالسعر الرسمي تضخ إلى الأسواق بما لا يقل عن 155 مليون دولار”.

إجراءات البنك المركزي والحكومة تهدف بحسبهما إلى تعزيز سعر الصرف الرسمي عند حدود 132 ألف دينار لكل 100 دولار، لكنها قد تزيد في الوقت نفسه من سعر الصرف الموازي.

وبلا ضابط للسوق حتى الآن، تستمر الفجوة بالاتساع بين السعرين الرسمي والموازي في الأسواق إلى أكثر من 20 ألف دينار، على الرغم من الإجراءات الحكومية التي ستصل إلى حد حظر السحب النقدي بالدولار.

تقرير: علي أسد