UTV – بغداد

من الحكومة إلى البرلمان، أرسل مشروع قانون حق الحصول على المعلومة بعد سنوات قضاها متنقلا بين بيوتات التشريع والتنفيذ، لتنتظر اللجنة القانونية وصوله وقراءته وإجراء التعديلات عليه.

وتكمن أهمية القانون في إمكانية وصول كل من الجهات التشريعية ووسائل الإعلام إلى المعلومة بسهولة وشفافية عبر التنسيق مع الجهات التنفيذية، والاطلاع على الكتب الرسمية الخاصة بكل المؤسسات مع إتاحة وسائل يسيرة للوصول إليها وقطع الطريق أمام المعلومات المضللة والكاذبة التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول النائبة ابتسام الهلالي لـUTV إن “هناك حاجة لتشريع قانون يسهل على المشرّع الحصول على المعلومة وعدم مواجهته معارضة لتزويده بالمعلومات من الجهات التنفيذية”.

وعلى الرغم من عدم وضوح كل جوانب القانون حتى اللحظة، يخشى نواب وصحفيون أن يكون القانون ذا جانبين كعادة القوانين المرتبطة بالفكر والمعلومة وحرية التعبير، إذ تحتوي على كلمة مطاطة تفهم من جوانب عدة، وأن يكون سببا في تسرب الكتب السرية الى العامة، ما يتطلب ضبط شكل القانون ونوع المعلومة المتاحة.

ويقول النائب عامر عبد الجبار لـUTV إن “هذا القانون سلاح ذو حدين، فنحن كجهة رقابية نبحث عن المعلومة ومع الأسف الكثير من الوزارات ترفض تزويدنا بها تحت ذريعة وجود تفسير خاطئ لدى مجلس الدولة أو تفسير غير مفهوم أنه لا يحق للنائب الحصول على المعلومة إلا عن طريق الرئيس ونائبيه واللجنة المتخصصة”.

ومن المتوقع أن يثير القانون زوبعة من الخلافات كغيره من القوانين الجدلية قبل أن يصل إلى منصة التشريع، إذ يتطلب تضافر جهود وخبرات نيابية وقانونية وإعلامية للاستفادة من القانون.

قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، إضافة إلى قانون الجرائم المعلوماتية وغيرها من مشاريع ترتبط بالكلمة والمعلومة ما تزال تنتظر التشريع منذ سنوات طويلة.

تقرير: علي أسد