UTV – البصرة

بوصلة الاهتمام الاستثماري الخليجي اتجهت نحو العراق مؤخرا، تأثرا بتحسن العلاقات مع دول مجلس التعاون، إذ يولي مالكو المصانع والشركات السوق العراقية اهتماما متزايدا.

وتترجم زياراتهم الكثيرة للبصرة ذلك، إذ يحاولون وضع بصمة صناعتهم في العاصمة الاقتصادية، وبالأخص في قطاعات الطاقة والإنشاءات وصناعات الحديد والبلاستيك.

ويقول جاسم آل عباس، رجل أعمال خليجي، لـUTV إنه “من خلال جولاتنا في العراق لمسنا الاستثمار في كل مكان ونشاهد تطورا في البنية التحتية في كل مكان والطلب واعد، وهذا ما جعل المصانع والشركات متواجدة لما لمسته من جدية في التعامل، والمنطقة خصبة وواعدة للاستثمار وهناك أمان، لهذا نشجع الكل وندعوه للحضور إلى العراق”.

ويعود سبب نبرة التفاؤل إلى ما لمسه رجال المال والأعمال في الخليج العربي من تسهيلات مدعومة برغبة سياسية مشتركة لتنشيط التجارة والاستثمار بكل تفرعاتهما.

ويقول سامي عبد العزيز، مدير شركة خليجية، لـUTV إن “قيادات البلدان تحرص على العلاقات التجارية وعلى تنميتها وتسهيل كل الصعاب للتواصل مع المستوردين والشركات العراقية، ونرى أن السوق واعدة جدا ولدينا عملاء وقمنا بالتصدير لهم، وهذا يعطي انطباعا بأن الهاجس الأمني لم يعد موجودا، كما أننا لم نواجه الجانب البيروقراطي لأننا تعاملنا مع شركات لها قيمة معتبرة، وكذلك في القطاع المالي نحن نتعامل مع بنوك رسمية”.

وشهدت العلاقات التجارية بين بغداد وعواصم الخليج العربي تحسنا ملحوظا، لكن تعميق التعاون بين الجانبين يتطلب من السلع الخليجية القدرة على دخول مضمار المنافسة في سوق تهمين عليها البضائع الإيرانية والصينية والتركية والكورية.

ويقول ماجد موزان، رئيس غرفة تجارة البصرة، لـUTV إنه “المستثمر حتى يدخل ويشتغل في السوق العراقية عليه أن يسأل نفسه هل عنده القدرة على المنافسة مع دول العالم؟ فمن ليس لديه قدرة على منافسة بضائع الصين وإيران وكوريا الجنوبية وتركيا من الصعب عليه اختراق السوق حاليا والعمل في العراق”.

وتشير الإحصاءات إلى أن قطر هي الأولى خليجيا بحجم الاستثمار في العراق، إذ بلغ خمسة مليارات دولار، تليها السعودية والإمارات بتخصيص كل منهما ثلاثة مليارات دولار لدعم التجارة والاستثمار، فيما سجلت الكويت والبحرين وعمان نسب استثمارات متدنية.

ويحتاج تضخم الاستثمارات الخليجية الكبرى في العراق، إلى توفير بيئة أمنية وسياسية طويلة الأجل، لا تتحكم فيها ردود الفعل المصحوبة بالقوة، عند حدوث خلاف حيال أمر معين، وهذا ما يؤكد ضرورته أصحاب رؤوس الأموال.

تقرير: سعد قصي