UTV – بغداد

في مستوى هو الأدنى له بنافذة بيع العملة، البنك المركزي يبيع 13 مليونا و300 ألف دولار نقدا ليوم الخميس، بينما ترتفع على حساب النقد مبيعات الحوالات إلى الخارج، ويستمر سعر الصرف الموازي بسيطرته على بورصة البلاد.

ويرى اقتصاديون أن تجفيف النقد في الأسواق العراقية وتقليله عبر نافذة البيع طريقة أخرى للحفاظ على سطوة سوق العملة الموازية مقابل سعر الصرف الرسمي الذي تعجز الدولة حتى الآن عن السيطرة عليه، بينما يراه آخرون دليلا على نشاط المنصة الإلكتروني.

ويقول باسم جميل أنطوان، خبير اقتصادي، لـUTV إن “البنك المركزي باع في آخر جلسة أكثر من 194 مليون دولار، 184-185 منها حوالات والباقي نقدي طبعا، وهذا يعيد موقع الدينار العراقي ويعيد الثقة به”.

ويضيف أنطوان أن “المنصة حققت نجاحات جيدة وبدأ يزداد تقديم الطلبات عبرها، ويوما بعد آخر يرتفع دور المنصة وتحقق ما يتطلبه الاقتصاد العراقي”.

وما زالت سوق العملة الموازية مرتفعة بما يزيد على 200 نقطة عن سعر الصرف الرسمي للدولار، بسبب ما يصفه متخصصون بزيادة الطلب على الدولار من قبل المضاربين الكبار الذين يسيطرون على مزاد العملة والسوق على حد سواء.

ويقول عبد الحسن الزيادي، نائب رئيس مجلس رجال الأعمال العراقي، لـUTV إن “الحل يكمن في تشغيل القطاع الخاص ومنحه قروضا”.

أسلوب البنك المركزي في البيع من خلال نافذة مزاد العملة هو الطريقة الوحيدة التي يتبعها لما يعتقد أنه الحل لتثبيت سعر الصرف واستقرار الدينار العراقي مقابل الدولار، لكن المزاد وبحسب خبراء ومؤسسات مالية دولية، يعد هدرا للدولار الذي يذهب إلى جيوب المضاربين ومصارفهم.

استحواذ السعر الموازي على السوق والركود العام الذي يشهده العراق واستمرار بيع العملة الصعبة من النافذة بشقيها النقدي والحوالات وبمعدل يقترب من مليار دولار أسبوعيا، مؤشرات تذهب إلى أن الاقتصاد العراقي لم يتعاف بعد من سطوة المضاربين.

تقرير: حيدر البدري