UTV – بغداد

ابتداء من العام المقبل، ستكون جميع التعاملات التجارية الداخلية بالدينار حصرا بدلا من الدولار، فيما يبدو أنّه توجّه من البنك المركزيّ للسيطرة على السوق الموازية، عبر ضبط إيقاع تداولات السلع والخدمات وضمان عدم تأثّرها بتذبذب أسعار صرف العملة الصعبة.
الخبير الاقتصادي صفوان قصي يقول، إنه “من الواضح أن البنك المركزي العراقي يحاول الامتثال لمتطلبات البنك الفيدرالي الأميركي في إحكام السيطرة على جمع أنواع السلع والخدمات المقدمة داخل الأراضي العراقية وبيعها بالدينار، مثل هذا الإجراء سيعيد هيبة الدينار العراقي، إضافة إلى إمكانية التحري عن جنسه”.
الانفتاح الاقتصاديّ وجلب الاستثمارات الخارجية وإنشاء المشاريع الاستراتيجية مثل طريق التنمية، يمكن أن تسهم في رفع قيمة الدينار عبر اعتماد البنوك العراقية لإجراء التحويلات المالية، الأمر الذي تسعى إليه الحكومة وصولا إلى إلغاء السوق الموازية للدولار تدريجيا، ومنح الأسواق المحلية الاستقرار اللازم.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إننا “نتأمل أن يكون الاقتصاد العراقي في السنة المقبلة بوضع جيد، ويستطيع أن يغطي كل الحوالات بين البنوك العراقية المختلفة، وليس عن طريق البنك المركزي فقط، ومع نمو المشاريع الاقتصادية المخطط لها كطريق التنمية وغيرها، مما يقوي الاقتصاد العراقي بازدياد قيمة الدينار العراقي، على أن تقبله الحكومة العراقية بسعر صرف ١٣٢٠ دينار لكل 100 دولار، هذا تشجيع ودعم للحوالات”.
ويرى متخصصون في الشأن الاقتصادي، أنّ توجّه البنك المركزيّ العراقيّ لاعتماد الدينار بدلا من الدولار في التجارة والتعاملات الداخلية خطوة مهمة لتقوية العملة الوطنية والاقتصاد وعامل محفز لإعادة الحياة إلى القطاعات الحيوية وأبرزها الصناعة والزراعة.

تقرير: حيدر البدري