UTV – بغداد
في قصر السلام.. أعلن الانتهاء من مسوّدات ثلاثة مشاريع لقوانين مهمة؛ المجلس الأعلى للمياه، والمحكمة الاتحادية العليا، فضلا عن مجلس الاتحاد الذي يعدّ مكمّلا للبرلمان، والحلقة الثانية للتشريع في البلاد، بينما يمثل غيابه خرقا للدستور.
عضو مجلس النواب عالية نصيف تقول، إن “قانون مجلس الاتحاد يأتي (لفلترة) قرارات وقوانين مجلس النواب، أعتقد أن تشريعه مهم، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية أيضا، إذ تمثل هذه القوانين تأسيس لنظام حقيقي للدولة العراقية”.
أمّا المجلس الأعلى للمياه، فينظر إليه بأهمية ضمن أزمة الجفاف، ومع أنّ مشروع قانونه طرح منذ 2007، فإنّه لم يشرّع. وفي حال إقراره فسيكون أساسا لرسم سياسة مائية واضحة، والتفاوض مع دول المنبع على ضمان حصص العراق.
المستشار السابق للجنة الزراعة النيابية عادل المختار يتحدث من جانبه، “قانون المجلس الأعلى للمياه سيضع الملف رسمياً بيد رئيس الوزراء، وهذا المجلس عبارة عن مجموعة من الوزارات المعنية في الموضوع، من خارجية إلى موارد مائية وكهرباء إلى وزارة زراعة، إضافة إلى العلوم والتكنولوجية”.
ويعطي تشكيل مجلسي الاتحاد والمياه والمحكمة الاتحادية زخما قويا للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في سنّ القوانين وإصدار الأحكام وإدارة الأزمات.

تقرير: علي أسد