UTV – بغداد

ملف المياه ينفرد في جدول أعمال البرلمان لجلسة اليوم، إذ استضاف بيت التشريع وزراء الموارد المائية والخارجية والعدل إضافة إلى الكوادر المتقدمة والمتخصصة في تلك الوزارات.
إدارة ملف المياه ينصب على عاتق وزارة الموارد المائية التي تحدثت عن ضعف في تخصيصاتها المالية رغم كونها وزارة سيادية، مجيبة عن تساؤلات النواب حول مستقبل المياه في العراق خصوصا مع انخفاض الخزين المائي إلى مراحل لم تصل إليها البلاد منذ أكثر من 70 عاما.
عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار ابتسام الهلالي تقول، إن “الجانب الداخلي يتمثل في أن التوزيع غير عادل للمياه لحساب المحافظات، لان توزيع الحصص خرج من وزارة الموارد المائية إلى وزارة الإعمار والإسكان، لذلك نشهد ضياعا في المياه من خلال التجاوزات على هذه الأنهر، والاطلاقات بشكل كبير، ما أدى إلى عدم التوزيع العادل للمياه”.
وزارة الخارجية معنية هي الأخرى بملف المياه عبر التفاوض مع دول المنبع وعقد اتفاقات تضمن الحصة المائية الكافية والمستمرة للعراق.
اذ يسعى البرلمان إلى تشكيل فريق حكومي مشترك من مختلف الجهات لبحث الأزمة والوقوف على المشاكل الأساسية لها والتحرك الداخلي بالضغط على الجهات التنفيذية وتعيين مفاوضين في الخارج.
عضو مجلس النواب محمد نوري يرى “ضرورة تشكيل وفد نيابي حكومي للتفاوض مع الجانب التركي والإيراني، لأنهما دول المنبع، ويشكل هذا الملف أهمية كبيرة جدا”، ويضيف، “العراق لا يمتلك أي اتفاقية في موضوع المياه، ونبحث عن حل لهذا الموضوع”.
ومع اقتراب دخول العراق فصل الخريف والذي يبدو مبشرا من ناحية الأمطار بحسب متنبئين، تزداد المطالبات بضرورة استغلال المواسم المطرية ووضع خطة لاستثمارها دون أن تهدر كحال السنوات السابقة
رافدا العراق على طاولة المشرّعين للبحث عن مخرج من أزمة مائية صعبة لا يمكن الخروج منها إلا بتشابك الدّور الرّقابيّ والتنفيذي معا لضبط ملفّ المياه في الداخل والخارج.

تقرير: علي أسد