UTV – صلاح الدين

في العراق يمكن أن يكون الاسم شبهة، يتطلب كثيرا من الوثائق لإثبات البراءة.. مثلما يحدث مع محمد.. المدير في إحدى المدارس على أطراف سامراء.. التي كانت قديما تسمى: “سر من رأى”.
ليس محمد المشتبه به الوحيد بسبب قضية “تشابه الأسماء”، التي من المفترض أنها ألغيت وانتهت بقرار من مجلس القضاء الأعلى، فمئات يعيشون هذا الخوف كذلك، الذي ما يزال يهدد أمن السكان في المناطق المحررة.
يقول محمد (49 عاماً)، “نحن محاصرون من كل الاتجاهات، أي شخص إذا كان في نيته الذهاب خارج المدينة، فعليه إظهار اثباتات من خمس هويات ليدخل أو يخرج”.
ست حواسيب إلكترونية، بياناتها غير محدثة، تتوزع على سيطرات أمنية، تبدأ من سامراء وتنتهي عند نهاية الحدود مع الإقليم، هي من تتولى مهمة التدقيق الأمني للمواطنين.
القانوني أشرف كريم يقول، “يقدم طلب المشتبه باسمه إلى قاضي التحقيق، يدون فيه أثناء مروره بالسيطرات الأمنية، فإذا فوجه بوجود تشابه في اسمه الثلاثي، فالمحكمة تفاتح الأجهزة الأمنية المتكونة من الاستخبارات والأمن الوطني لبيان هل هو مطلوب أمنيا؟، بعد ورورد الإجابة يتم تسليم المواطن كتاب عدم مطلوبية لحماية الشخص قانونيا”.
تعتمد هذه السيطرات الأمنية في بياناتها على الاسم الثلاثي فقط، ولا تنظر إلى اسم الأم مثلا، أو اللقب، وهذه معاناة تصل إلى حد المنع من السفر إلى خارج البلاد، وتقييد الحركة داخل المدينة.

تقرير: محمد قادر