سرقت حوالي ألفي قطعة فنية من المتحف البريطاني، لكن استُرجع بعض منها، وفق ما أعلن السبت رئيس هذه المؤسسة الثقافية العريقة، غداة استقالة مدير المتحف.
واستقال هارتويغ فيشر (60 عاما) الذي شغل منصبه منذ عام 2016، من إدارة المتحف البريطاني، إثر تعرضه لضغوط قوية منذ الإعلان في 16 أغسطس/آب عن فقدان سلسلة قطع من مجموعات المتحف، بينها قطع ذهبية ومجوهرات وأحجار شبه كريمة يعود بعضها إلى القرن الـ15 قبل الميلاد، في قضية أثارت إرباكا كبيرا في واحدة من أهم المؤسسات الثقافية حول العالم.
وقال فيشر في بيان إن “الوضع الذي يواجهه المتحف خطر للغاية. أعتقد بصدق أنه سيتخطى هذه المرحلة وسيخرج أقوى مما كان، لكني وصلت مع الأسف إلى خلاصة أن وجودي يشكل مصدر إرباك”.
وردا على سؤال لهيئة “بي بي سي” السبت، أشار رئيس المتحف، الوزير المحافظ السابق جورج أوزبورن، إلى أنه لا يعرف على وجه التحديد عدد القطع المفقودة، لكنه أوضح أن “تقديراتي تتحدث عن حوالي ألفي قطعة” من مقتنيات المتحف. وأضاف “بدأنا في العثور على القطع المسروقة، مما يُعدّ جانبا مشرقا لسحابة مظلمة”.
والأعمال المسروقة هي قطع صغيرة غير معروضة محفوظة في مخازن المتحف الذي لم يقم بأي جرد كامل لمجموعاته المكتسبة عبر القرون، لكن هناك تخوفات من أن يكون المزيد من القطع قد فقدت أو سرقت.
وشدد المدير المستقيل على أن المتحف “يجب أن يسرّع العملية الجارية في الأصل لإنشاء قائمة جرد كاملة” بقطع المتحف.
وتأسس المتحف البريطاني عام 1753، ويضم في مجموعاته المكونة من 8 ملايين قطعة، حجر رشيد الشهير الذي أتاح فك رموز اللغة الهيروغليفية، ويُعتبر أحد أكثر نقاط الجذب استقطابا للزوار في المملكة المتحدة.
وسبق أن طالبت مصر باستعادة حجر رشيد الشهير من المتحف البريطاني منذ ديسمبر/كانون الأول 2009، كما أنها قدمت طلبا سابقا عام 1925 لمتحف نيو في برلين لاستعادة “رأس نفرتيتي” الذي لا يقل شهرة عن حجر رشيد.
وأثناء استعمارها لقرابة ربع مساحة العالم المأهول بالسكان أخذت بريطانيا الكنوز والمصنوعات اليدوية وقدمتها للجمهور البريطاني ليبدي إعجابه بها في المتاحف، لكن الآن لا يوجد مبرر للاحتفاظ بهذه المقتنيات المسروقة، كما يقول نقاد وخبراء في الآثار.