قالت النيجر ومالي وبوركينا فاسو في بيان مشترك يوم الخميس إن النيجر سمحت للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم، وهي مؤشر محتمل على أن المجلس العسكري في النيجر يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية للتخلي عن السلطة.

تحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة الانقلاب لكنها نوهت إلى أنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

ويهدد أي تصعيد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة التي مزقها التمرد، إذ قالت جارتا النيجر، مالي وبوركينا فاسو، واللتين يقودهما مجلسان عسكريان أيضا، إنهما ستدعمان النيجر في أي صراع مع المجموعة.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث يوم الخميس إنهم اجتمعوا في العاصمة النيجرية نيامي لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى.

وقال البيان إن الوزراء رحبوا بتوقيع قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني يوم الخميس على أمرين “يسمحان لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم”.

وأضاف البيان أن “الوزيرين البوركيني والمالي… أكدا رفضهما للتدخل المسلح ضد شعب النيجر والذي سيعتبر بمثابة إعلان حرب”.