UTV – بغداد

يتجدد الحديث عن سلم رواتب موظفي الدولة مع كل حكومة جديدة، فحكومة محمد شياع السوداني التي لم تكمل بعد عامها الأول شكلت لجنة لدراسة تعديله، لكن إجراءاتها أو بيانات التعديل المفترض لم تتضح على الرغم من مرور أشهر على تشكيلها.

ولغرض إقرار سلم جديد للرواتب يتوجب أولا تعديل قانون سلم الرواتب المرقم 22 لعام 2008، وذلك أمر لم يحدث على تعاقب الحكومات الأربع الماضية.

فيما يستند خبراء القانون إلى المادة 14 من الدستور، إذ توجب مساواة المواطنين في الحقوق والامتيازات وهو ما لا يعمل به قانون سلم الرواتب النافذ.

ويقول علي التميمي، خبير قانوني، لـUTV إن “تعديل قانون سلم الرواتب رقم 22 لسنة 2008 النافذ يحتاج إلى أن يوازي بين الرواتب جميعا انطلاقا من المادة 14 من الدستور العراقي التي أكدت أن العراقيين كلهم متساوون أمام القانون لا فرق بين هذا وذاك، المساواة الثابتة وليست المتغيرة”.

زيادة أعداد المتعينين الجدد في الدولة والعجز في الموازنة البالغ قرابة 65 تريليون دينار يؤخران إقرار سلم جديد للرواتب بحسب متخصصين، في وقت يرى فيه اقتصاديون أن السبب الرئيس في التأخير يتلخص بحجم التضخم الذي تسببه أي زيادة في الرواتب يحصل عليها موظفو الدولة.

ويقول ضياء المحسن، متخصص في الاقتصاد، لـUTV إن “المشكلة ليست في زيادة عدد الموظفين وإنما في معدلات التضخم التي يمكن أن تنتج عن رفع رواتب الموظفين أو تعديل سلم الرواتب، لأن زيادة رواتب الموظفين ستستهلكها السوق من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات”.

ويرى كثير من موظفي الدولة أن غبنا كبيرا يصيبهم عبر سلم الرواتب الحالي وما يضعه من فروق بين رواتبهم ورواتب نظرائهم في وزارات أخرى، رغم تأديتهم العمل ذاته وبالمؤهلات الدراسية نفسها، ما شكل حالة جديدة من التفاوت الطبقي الاقتصادي في المجتمع.

تقرير: حيدر البدري