UTV – بغداد

أربع جلسات نيابية في أسبوع تشريعي واحد. مشاريع عدة ناقشها المجلس منها ما يتعلق بالاتفاقات الدولية وتسهيلات الفيزا لحاملي الجوازات الدبلوماسية، لكن أهم القوانين التي طرحت للنقاش تلك التي تتعلق بمسودتي قانوني النفط والغاز والعفو العام.

تعريفات الانتماء والإرهاب وما يترتب عليها من صياغات قانونية هي الأكثر جدلا والأوسع حيزا في النقاش داخل مجلس النواب وفي أروقة الحكومة والاجتماعات السياسية.

ويقول عبد الكريم عبطان، عضو اللجنة القانونية النيابية، لـUTV إن “مسودة مشروع قانون العفو العام لم تصل حتى الآن إلى اللجنة، وما وصل هو مسودة وثيقة الاتفاق السياسي المتضمن مخاطبة مجلس الوزراء الأمانة العامة للمجلس من أجل مراجعة القانون. لن نتنازل عن قانون العفو العام حتى وإن اتخذنا قرارا بمغادرة العملية السياسية”.

بمسودتين، الأولى من خلال البرلمان والثانية من خلال الحكومة، يسير القانون نحو التصويت عليه. اللجنة القانونية شرحت هذه الآلية المزدوجة: حيث مقترح تعديل قانون العفو، يحتاج فقط إلى تواقيع أعضاء البرلمان لإقراره بعد قراءته، بينما المسودة الثانية للقانون الجديد لابد أن ترسل من قبل الحكومة ويصوت على القانون في مجلس الوزراء.

قانون النفط والغاز هو الآخر يحظى بنصيب من النقاش واللجان التي تعد مسودات أولى تحضيرا لعرضها على البرلمان، فوزارة النفط وبعد إيعاز من رئيس الوزراء عقدت اجتماعا لإعداد مسودة القانون.

الاجتماع الأحدث في إطار إنجاز المسودة الأولى لقانون النفط والغاز ضم أيضا الشركات النفطية ودوائر وزارة النفط، المحافظات المنتجة له كذلك، ومنها وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان.

وتقول فيان صبري، رئيسة الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV إن “هناك فقرة في الاتفاق السياسي حول تشريع قانون النفط والغاز، ونحن ككتل سياسية مهتمة جميعا بهذا الموضوع، والمواد الدستورية واضحا جدا، ونحن نقول إنه يجب أن يكون القانون وفق الدستور على أساس المادتين 111 و112”.

القانون الذي يحظى باهتمام الجميع، ناقشه إقليم كردستان باجتماع ضم قيادات الصف الأول في منتجع صلاح الدين.

زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وأعضاء كتلة البارتي ووزراء في الحكومة، ناقشوا أهم القوانين المزمع مناقشتها في البرلمان العراقي ومنها قانون النفط والغاز.

حراك سياسي ولقاءات دائمة تجمع الحلفاء والفرقاء على حد سواء لتنفيذ الاتفاقات السياسية وتحويلها إلى قوانين حاكمة. النفط والغاز والعفو العام هما التشريعان الأكثر أهمية للدورة البرلمانية الحالية، وهما ما سيحدد أيضا شكل التحالفات القادمة.

تقرير: علي أسد