UTV – بغداد

مع اتجاه المشرعين صوب استضافة واستجواب وزراء ومسؤولين تنفيذيين بشأن أزمات البلاد، وجه البرلمان أسئلة شفهية لوزيري الداخلية والمالية، وهي أبرز ما احتواه جدول أعمال جلسة السبت.

وركزت أسئلة وزير الداخلية على الجواز الإلكتروني وأجور استيفائه والعقد المبرم مع الشركة المجهزة للجواز والمهيمنة على أرباحه بنسبة 90 بالمئة من دون وجود أي جدوى اقتصادية منه.

أما أسئلة وزيرة المالية فكانت حول نظام الأتمتة والتحول الإلكتروني والإيرادات الضريبية في المنافذ الحدودية.

وبحسب نواب، فإن البرلمان سيشهد توجيه أسئلة مماثلة لوزراء ومديرين عامين.

وقال فراس المسلماوي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “النظام الداخلي للبرلمان منح النائب حق توجيه سؤال شفهي للمسؤول التنفيذي، والفرق عن الاستضافة هو أن السؤال الشفهي يتم توجيهه داخل قاعة البرلمان وأمام جميع النواب، أما الاستضافة فتكون داخل مكاتب اللجان النيابية”.

ويؤكد النواب أن عملهم لا يقتصر على تشريع القوانين، وإنما يتعدى إلى مراقبة البرنامج الحكومي وتداول تفاصيله عبر لجان خاصة تحدد أسماء المسؤولين المعنيين بالاستضافات المقبلة.

وتقول ليلى التميمي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “أغلب الوزارات المهمة ستتم استضافتها في البرلمان للاستفسار عن تنفيذ البرنامج الحكومي”.

وفيما تستمر النقاشات السياسية بشأن القوانين الجدلية وفي مقدمتها العفو العام والنفط والغاز، يترقب المشرعون حصول اتفاق نهائي بشأنها بين القوى الكبرى.

تقرير: علي أسد