UTV – بغداد

لم تمض ثلاثة أشهر على لحظة صدور حكم الإعدام بحق قاتل هشام الهاشمي حتى جاء قرار النقض.

وقبلها ثلاث سنوات طويلة أحاطها لغز اعتقال المدان ثم اعترافه علنا بالجريمة إلى اختفائه في أجواء غامضة ثم الحكم عليه، وبين هذه المراحل قصة اغتيال خبير في شؤون الجماعات المسلحة أثارت ضجة محلية وعالمية.

وتقول وكالة فرانس برس إن محكمة التمييز نقضت قرار حكم الإعدام بحق أحمد حمداوي عويد المدان باغتيال الهاشمي، لتعيد القضية إلى محكمة التحقيق.

ويتضمن قرار المحكمة نقض كافة القرارات المميزة الصادرة عن المحكمة المركزية في الدعوى، وإعادة إضبارتها إلى محكمة التحقيق المختصة، الأمر الذي يعني قانونيا إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المدان المنتمي إلى فصيل مسلح.

وتبرر المحكمة قرارها بأن اللجنة التي تولت التحقيق في القضية، هي اللجنة التاسعة والعشرون التي تشكلت خلال الحكومة السابقة من أجل مكافحة الفساد، ولا تمتلك أي صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة.

وبالعودة إلى حيثيات الحكم، فإن محكمة جنايات الرصافة أصدرت في أيار الماضي حكما بالإعدام بحق الضابط السابق في الشرطة أحمد عويد بعد محاكمة شهدت تأجيلات عدة على الرغم من ظهوره واعترافه بتنفيذ جريمة اغتيال الهاشمي عبر شهادة بثتها وزارة الداخلية.

وهكذا فإن الاعتراف الذي يعد سيد الأدلة لم يعد سيدها، كما لم تكشف دوافع الجريمة أو الخلية التي ينتمي إليها القاتل ولا أطرافها، قيل حفاظا على سرية التحقيق تارة وأخرى خشية على الأمن العام.