UTV – بغداد

ردم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ومحاولة السيطرة على السوق السوداء المهيمن على تبادل العملة في البلاد، أهداف يحاول البنك المركزي تحقيقها في وقت لا تسيطر فيه الدولة على السوق وتهريب العملة.

وبعد الاضطراب المتسارع للدينار خلال الأسبوعين الماضيين، استقر سعر الصرف عند حدود 148 ألفا مقابل كل 100 دولار، في وقت دعا فيه البنك المركزي الجهات المتخصصة إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن أسعار صرف العملة، وهو أمر قد يحدث اضطرابا في معرفة الرقم الحقيقي للصرف في السوق الموازي، والذي وصفه البنك المركزي من خلال بيانه بأنه “غير شرعي”.

إجراءات جديدة للمركزي تتضمن زيادة رؤوس أموال المصارف إلى ما لا يقل عن 400 مليار دينار وإعادة شركات الصرافة في عدد من المحافظات بعد توقفها لأسباب أمنية، مع استمرار تزويد شركات الصرافة بحصص أسبوعية لغرض بيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي وبكميات تصل إلى ثلاثة آلاف دولار لكل مسافر.

ويقول فراس المسلماوي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “أبرز الإجراءات التي حدثت بعد استضافة محافظ البنك المركزي هي إمكانية تسجيل الأفراد على شراء الدولار، حيث كان سابقا حكرا على الشركات، والقضية الأخرى أن أي بنك لديه القدرة أن يرفع من عملية شراء الدولار بوصولات رسمية مفتوح بدلا من تصنيف المصارف”.

وستسهم الإجراءات، وفق خبراء، في تقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ولكن لن تقضي عليها بشكل كامل مع استمرار التهريب اليومي للعملة إلى الخارج وتحت غطاء التجارة.

وهنا يبرز الحديث عن ضرورة إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية وإغلاق غير الرسمية منها، مع التدقيق على الفواتير وإجازة الشركات المستوردة وتنظيم دخول البضائع وتوحيد الرسوم بين المركز والإقليم.

ويقول حيدر طارق، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “تهريب العملة هو المشكلة الأكبر، فالفواتير والأوراق التي تأتي من الشركات بخصوص الاستيراد أغلبها غير حقيقية، حيث يحولون ملايين الدولارات إلى الخارج بحجة الاستيراد لكن ما يحدث هو تهريب”.

ويحدث هذا في وقت يبلغ فيه معدل البيع اليومي للدولار بنافذة مزاد العملة 200 مليون دولار، الجزء الأكبر منها يباع بواسطة الحوالات.

ولتعزيز العملة الصعبة، يشير المركزي إلى وجود حزمة من الإجراءات والتعليمات التي ستصدر مطلع الأسبوع المقبل وقد تسهم في استقرار أكبر في سوق لا يستقر.

تقرير: علي أسد