UTV – بغداد

بعد أربع ليال مثيرة، يغلق البنك المركزي نافذته ليلة الخميس ببيع 210 ملايين دولار، وهو حجم كبير لكنه لا يشبع رغبة السوق الموازية للعملة الصعبة.

مئة وثمانون مليون دولار مبلغ البيع عن طريق الحوالات، وثلاثون مليونا نقدا من النافذة، يفترض أنها تذهب إلى السوق لتغطية الطلب على الدولار، لكنها تتسرب من خلال شركات الصيرفة إلى الخارج، فيحدث الخلل الحاصل بين العرض والطلب ويتسع نشاط السوق الموازية على حساب السوق الرسمية للعملة.

يقول عبد الرحمن المشهداني، خبير اقتصادي، لـUTV إن “الجزء الأكبر من الدولارات يعاد بيعها في السوق الموازية لتمويل تجارة العراق مع الدول المحظورة، وبحسبة بسيطة يستورد العراق من إيران بضائع بقيمة 8 إلى 10 مليارات دولار سنويا، وهذا يعني أننا نحتاج يوميا إلى تمويل تجارة العراق مع إيران بنحو 21-22 مليون دولار”.

ستون مليار دولار سنويا تخرج من العراق على هيئة حوالات، الغالبية العظمى منها مزورة، وهذا المبلغ لا يتضمن البيع النقدي للدولار الذي يعاد تدويره أيضا ليعبر جزء منه خارج الحدود.

ويقول علي التميمي، باحث بالشأن الاقتصادي، لـUTV إن “التجار الآن يعتمدون على شراء الدولار خارج المنصة الإلكترونية، وبالتالي أصبح الطلب أكثر من العرض، وهذا يؤكد لنا أن هناك استيرادات غير شرعية مخالفة عن طريق التهريب. الأمور ليست بيد البنك المركزي وإنما بيد الحكومة التي ينبغي عليها أن تضع آلية لضبط وحوكمة الاستيرادات”.

في بداية مهام وزارته، قال محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، إن العراق لا يحتاج إلى أكثر من 30 مليون دولار يوميا من نافذة بيع العملة، وهذا يشمل الحوالات والبيع النقدي، وإن أي بيع يزيد على هذا الرقم هو فساد وتهريب للدولار إلى الخارج عن طريق الفواتير المزورة.

خلل في العرض والطلب ينسحب إلى خلل في السياسة النقدية للبلاد، وتضخم في الأسعار يقابله ركود في الأسواق يسميه الاقتصاديون التضخم الركودي، وهو ما يحدث في العراق.

تقرير: أحمد مؤيد