UTV – البصرة

قرابة 80 مزرعة تمتد بمحاذاة الشريط الحدودي بين العراق والكويت في ناحية سفوان غربي البصرة، فوجئ أصحابها بمنعهم من زراعتها من قبل قيادة حرس الحدود في وزارة الداخلية من دون تقديم مبررات لهم كما يقولون، فيما تشتهر هذه المزارع بزراعة الطماطم.

ويقول حكيم نعيم، صاحب مزرعة، لـUTV إن “هناك مضايقات نتعرض لها من قبل قيادة حرس الحدود. منعونا من زراعة ما تبقى من أراضينا. أريد استثمار أرضي لكنني أواجه المنع من قبل قيادة حرس الحدود لزراعة الطماطم التي لا يزيد عمرها على ثلاثة أشهر. نطالب أن يسمحوا لنا بالزراعة ونحن مستعدون لتقديم الضمانات المطلوبة”.

لجنة الزراعة والأهوار والمياه النيابية، عدت منع الفلاحين من استثمار أراضيهم مخالفة للقانون والبرنامج الحكومي الذي يركز على دعم القطاع الزراعي، وقررت استضافة قائد حرس الحدود للوقوف على تداعيات هذه الأزمة.

ويقول رفيق الصالحي، عضو لجنة الزراعة والأهوار والمياه النيابية، لـUTV إن “قائد قوات حرس الحدود يمنع الفلاحين من زراعة أراضيهم، وهذه مخالفة للبرنامج الحكومي المتضمن دعم القطاع الزراعي، ونحن من أولوياتنا استضافة قائد قوات حرس الحدود للوقوف على المشاكل التي يعانيها المزارع والفلاح من إجباره عن الابتعاد عن مزرعته نحو 500 متر”.

وبحسب الجمعيات الفلاحية، فإن قطاع الزراعة يتعرض لانتكاسة في الزبير وسفوان، لغياب الدعم وقضم الشركات النفطية للبساتين وضمها إلى حقولها، فآخر الإحصاءات تشير إلى أن المزارع المتبقية لا تزيد على أربعة آلاف، بعدما كانت أكثر من عشرة آلاف مزرعة.

ويقول رعد كريدي، رئيس الجمعيات الفلاحية في البصرة، لـUTV إنه “قبل 2002 كان عدد المزارع يتراوح ما بين 9 إلى 10 آلاف مزرعة، توفر الطماطم في الأسواق العراقية، لكن اليوم وجراء الإجراءات التعسفية من قبل الحكومات المتعاقبة، أصبح الفلاحون عاجزين عن استثمار أراضيهم بسبب الشركات النفطية وغياب الدعم، ما جعل أعداد المزارع اليوم تتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف مزرعة”.

وما ينطبق على الفلاحين، انطبق على رعاة المواشي أيضا، إذ لا يسمح لهم بالرعي قرب هذه الأراضي، المعتمدة في زراعتها على مياه الآبار.

وفي المقابل، لم يصدر أي توضيح عن قيادة حرس الحدود لبيان أسباب منعها الفلاحين من زراعة واستصلاح أراضيهم الملاصقة للشريط الحدودي العراقي الكويتي.

تقرير: سعد قصي