فبعد سماح البنك المركزي لشركات الصرافة بشراء الدولار نقدا من نافذة العملة وتضاعف مبيعات النافذة بين الأمس واليوم إلى 34 مليون دولار؛ بلغ سعر صرف الورقة نحو 154 ألف دينار لكل 100 دولار في السوق الموازية، بينما بدا الركود واضحا على عمليات التبادل، مع خشية حدوث متغيرات جديدة.

ويقول التاجر حسن الشيخ لـUTV إن “توجه الصيرفات مباشرة إلى البنك المركزي أربك السوق بشكل غير مسبوق وكلنا نترقب ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة، لذلك الكساد أصبح كبيرا جدا”.

وبعد يوم من استضافة اللجنة المالية النيابية محافظ البنك المركزي لمناقشة معالجات أزمة سعر الصرف وفتح نافذة العملة لشركات الصرافة، يرى أعضاء في اللجنة أن إجراءات السلطة النقدية لم تنعكس على السوق في ظل غياب الضوابط الصارمة، والحاجة إلى مزيد من السيطرة على الحوالات الخارجية والمنافذ الحدودية.

ويقول مصطفى الكرعاوي، عضو اللجنة المالية النيابية، لـUTV إن “إجابات محافظ البنك المركزي كانت مكررة وحلوله ترقيعية على المدى القريب”.

وقد يفتح مجلس النواب أبوابه لاستضافة شخصيات أخرى معنية بأزمة سعر الصرف في ظل احتمالية شمول مزيد من الكيانات المالية بالعقوبات الأميركية، وذلك إن حدث فإنه قد يصيب الدينار ومعه الاقتصاد العراقي بأضرار بالغة.

تقرير: علي أسد