UTV – بغداد

طوى البرلمان الاسبوع الاول من الفصل التشريعي الثاني بعد أن ازدحم باربع جلسات صوّت وقرأ فيها مجموعة من مشاريع القوانين، فيما غابت القوانين المهمة عن جدول الأعمال.
أسباب الغياب يعزوها نواب إلى عوامل خارج بيت التشريع، تتعلق بالاتفاق السياسي أو الورقة السياسية المحددة لملامح الحكومة الحالية، وعلى ضوء ذلك اجتمعت الرئاسات الأربع مساء أمس لتحديد أولويات القوانين الداعمة للبرنامج الحكومي.
قانون العفو العامّ يعدّ الأبرز، إذ تسعى الحكومة إلى إعداد مسوّدة جديدة لمشروع القانون، ومن ثمّ إرسالها إلى البرلمان، وهو بدوره يستعد لإعداد صياغة تنسجم مع الرؤية الشعبية لإطلاق سراح آلاف المعتقلين وفق وشاية المخبر السري او الدعاوى الكيدية.
عضو مجلس النواب رائد المالكي يقول، “هناك اتفاق على أن ننتظر مشروع حكومي تقدمه الحكومة بشأن قانون العفو العام، وهناك شبه اتفاق على أنه من الممكن إصدار قانون العفو العام، لكن الاختلاف على نطاق الشمول بالعفو ضد شمول الجرائم الإرهابية أو شمول الفساد المالي والإداري”.
قانون النفط والغاز ينتظر هو الآخر الضوء الاخضر لدخول بيت التشريع.. إدارة الملف النفطي بين بغداد وأربيل تعدّ من أولويات الحكومة لردم هوّة الخلاف على صادرات الإقليم وحصته من الموازنة، أما أبرز معطل للقانون فيتعلق بإدارة الحقول النفطية في الإقليم وآلية تصدير النفط عبر شركة سومو أو الإقليم بالاضافة إلى احتساب العائدات”.
أما عضو مجلس النواب سوزان منصور يرى أن “تشريع قانون النفط والغاز ضروري جدا، فالقانون الذي بدأ الحديث عنه منذ عام 2007 لم يرَ النور، وهناك نواب يطالبون كل فترة من المحكمة الاتحادية توضيح أو إجابة على سؤال أو عندما يحدث خلاف سياسي فهذا يؤثر على ملف النفط والغاز، لذلك عندما يُشرع هذا القانون سينهي جميع الحجج”.
تعديل قانون التقاعد وسلّم الرواتب وتشريع قانون مكافحة العنف الأسري مع استمرار الدّور الرقابي واستضافة بعض الوزراء والمسؤولين، مهامّ يسعى البرلمان إلى تحقيقها خلال الفصل التشريعي الحاليّ.

تقرير: علي أسد