UTV – بغداد

مئة وأربعة وخمسون ألف دينار لكل مئة دولار، هذا ما استقرّ عليه مؤشر بورصة بغداد الخاصة ببيع وشراء العملات الاجنبية.
كثرة الطلب على الدولار وقلة العرض في السوق الموازي، ارتداد طبيعي ومتوقع بعد قرار الفيدرالي الامريكي منع 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار، وبحسب الخبراء فإنّ ملامسة حاجز 155 ألف دينار لكل مئة دولار بات قريبا جدا والأزمة ليست بالقصيرة
باسم جميل أنطوان وهو خبير اقتصادي يرى أن “الوضع مرهون بالسياسة الاقتصادية المتبعة والخبراء الذين يعملون على الموضوع، هل يمتلكون التجربة والمعرفة السوقية أم لا؟”، ويضيف “الموضوع عرض وطلب إذا انقطع الدولار عن تجهيز السوق فإن السوق الموازي سيرتفع”.
على الأرض، كساد في البيع والشراء لسوق السيارات في بغداد، مع ارتفاع نسبي في أسعار الموادّ الغذائية وكلّ ما يخصّ البضائع المستوردة، والصعود سيستمرّ مع مؤشر السوق الموازي للدولار، وبالمقابل فإن هنالك إجراءات حكومية تتّخذ لتدارك الأزمة تتمثل بقيام البنك المركزي بتوفير المعروض من الدولار بكميات تتناسب مع المطلوب.
الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد الوندي يقول إن، “إجراءات البنك المركزي جيدة، لانها سمحت لمصارف فئة (A و B) أن تدخل إلى مزاد العملة وتأخذ الدولار، فضلا عن فتح حساب بالدينار في البنك المركزي، ومن ثم تحويل المبالغ إلى شركات التحويل والصرافات، ليتم بيعها بشكل مباشر للمواطن، وهذه ستخفف من زخم السوق، لكن نحذر بالوقت ذاته من أن هذه الصيرفات قد تكون واجهات للمصارف التي تعرضت للعقوبات وهذا يحتاج إلى تدقيق عالي المستوى من البنك المركزي”.
رقابيا، فإن اللجنة المالية النيابية استضافت محافظ البنك المركزي لبحث إجراءات البنك في احتواء أزمة ارتفاع الدولار بالسرعة الممكنة وبأقلّ الاضرار.. فيما تتابع اللّجنة الحدث الاقتصاديّ وأزمته بحثا عن أفضل الحلول.

تقرير: أحمد مؤيد