أربيل-UTV

لم يعد صعبا غسيل الأموال الصعبة مادامت مبيعات البنك المركزي تتجاوز مئتي مليون دولار يوميا، تتسرب بطرق شتى إلى خارج العراق، فالتقارير الدولية تشير أن النافذة ذاتها تستخدم للتداول أو التهريب.

إنهاك يومي مستمر منذ سنوات تمارسه مؤسسات وشركات ومصارف، لا نشاط لها داخليا سوى الاستفادة من فارق التصريف بين السعر الرسمي من البنك المركزي 132 ألف دينار لكل مئة دولار، والسعر الموازي الذي تطرحه في السوق المحلق حاليا فوق 150 ألفا، لتتجاوز أرباحها 30 مليون دولار يوميا.

في السابق 38 مصرفا عراقيا تشارك في مزاد العملة عبر نافذة بيعها، أصبح 18 منها تحت طائلة العقوبات الأميركية لعدم التزامها بضوابط المنصة الإلكترونية، وتعاملها مع إيران بالدولار كما تقول الخزانة.. فمن معدل بيع يومي عبر النافذة يبلغ 230 مليون دولار يوميا تعود العملة الصعبة لتعزيز أرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بمعدل يتجاوز 84 بالمئة من مبيعات النافذة.
وإذ يتجاوز الفرق الحالي بين السعرين الرسمي والموازي 190 نقطة، فإن العقوبات على المصارف المتسببة بالأزمة لم تؤثر في مبيعات النافذة.. لا من ناحية الكمية ولا الآلية، لكن الأثر كان سريعا في أسواق مدن العراق.

وإذا كان التهريب إلى الخارج، والمضاربة في الداخل، أبرز سمات العمل المصرفي للمؤسسات المعاقبة، فإن البنك المركزي يقلل من تأثير العقوبات على نافذة البيع.. ويكشف في كل أزمة عن استراتجيات قادمة لضبط السوق لردم الهوة المتسعة بين الدولار والدينار، وحتى ذلك، أنى لسعر الصرف أن ينخفض؟!

تقرير: براء سلمان