UTV – أربيل
أسئلة حول القطاع المصرفي في العراق أثارتها صاعقة العقوبات الأمريكية على 14 مصرفا عراقيا بسبب تعاملاتها بالدولار مع إيران.
فهل تملك المصارف العراقية فروعا خارجية أو داخلية؟ وهل لديها مودعون كبقية المصارف؟ وما تعاملاتها المصرفية؟ وما الغاية من إنشائها؟ وكيف منحها البنك المركزي العراقي إجازات العمل؟
وريثما تأتي الإجابة فإن أسرع المتأثرين هو سعر الصرف الذي بالكاد يعرف استقرارا، إذ اتّسعت الهوّة مرة أخرى بين الدينار والدولار في أسواق التعاملات المالية، متجاوزا عتبة 150 ألف دينار لكل 100 دولار.
البنك المركزي العراقي بدوره أصدر بيانا حول القضية أوضح من خلاله جوانب عدّة..
إذ أكّد أن منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضا.
كما أن هذه تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأخرى غير الدولار.
وبيّن أن تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافة، على وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشيد البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بهذا النظام، وهو يحظى بعنايتها، مع تنسيق عال من تلك الأطراف، ومع مدقّق دولي معتمد.
موضحا أن ما حقّقه المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل والبنوك المراسلة المعتمدة، يجعل عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة، وعدد المصارف المحلية التي تقوم بذلك قادرا على تغطية طلبات التحويل كافة، وأنّ المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى ثمانية بالمئة من مجموع التحويلات الخارجية.
وعقب بيانه أصدر البنك المركزي، إعماما للمصارف المجازة كافة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بعدم التعامل بالدولار مع البنوك الأربعة عشر المعاقبة، لكنّ العقوبات التي تطول المصارف العراقية للسبب ذاته ليست الأولى، وقد لا تكون الأخيرة من حيث العقوبات وتداعيات الداخل والخارج.

تقرير: براء سلمان