UTV – أربيل

إلى مرحلة الإعداد ينتقل تعديل العفو العامّ بعد انتهاء اللجنة الوزارية الخاصة من مراجعته، لتصبح قانونية الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمام التزام سياسي بتنفيذ التعديل المطلوب عملا بالمنهاج الوزاري المستند إلى اتفاق تشكيل الحكومة.

المتحدث باسم مجلس الوزراء عواد العوادي يقول، “استنادا إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قرر مجلس الوزراء قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفا”.

المنهاج المذكور تنصّ فقرته الرابعة على تعديل تعريف الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية لتشمل كلّ من ثبت أنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).

تحالف السيادة المطالب بتعديل القانون يرى في إعادة تعريف الانتماء وتصحيح المفاهيم المتعلقة به ضرورة لرفع الظلم عن أبناء المناطق المحررة الذين وجدوا أنفسهم أسرى تحت سطوة داعش، إذ سبق للتحالف أن أكّد في أكثر من مناسبة مظلومية هذه المناطق وأنها ضحية الإرهاب، وأن المطالبة بالعفو العامّ هي لإخراج الأبرياء من غياهب السجون.

رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر يؤكد، نحن ضحايا الإرهاب، مناطقنا أكثر مناطق تضررت من الإرهاب، وبالتالي لا نريد إخراج الإرهابيين، نحن نريد إخراج الأبرياء، العفو عن الأبرياء الذين ظلموا بجريرة الإرهابيين فقط”.

العفو العامّ بات بعهدة قانونية أمانة مجلس الوزراء.. خطوة تسبق الانتقال إلى شوط أطول في مجلس النواب، فتعديل القانون قد يصطدم باعتراض صانعي الأزمات والباحثين عن المساومات.. بعيدا عن إنصاف الأبرياء الذين زجّوا في السجون بسبب مخبر سري ودعاوى كيدية.

تقرير: براء سلمان