UTV – البصرة

أعلنت شركة غاز الجنوب ومقرها في البصرة عن تفاصيل خطتها لاستثمار الغاز، بهدف تجهيز محطات توليد انتاج الطاقة لحل ازمة الكهرباء، وتشمل الخطة وامدها خمس سنوات عن تنفيذ مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار، فضلا عن إبرام عقود لاستثمار الغاز في 13 رقعة غازية يتوقع أن تنتج نحو مليار قدم مكعب من الغاز.
خطة أمدها خمس سنوات، وضعتها شركة غاز الجنوب لاستغلال الغاز بدلا من حرقه في الحقول النفطية، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار، فضلا عن طرح جولة تراخيص سادسة للتنقيب عن الغاز في 13 رقعة استكشافية، ومن المتوقّع أن توفر مجتمعة مع جولة التراخيص الخامسة التي جرى توقيعها مؤخرا نحو مليار قدم مكعّب من الغاز، بما يؤمن حاجة البلاد لتجهيز محطات توليد انتاج الكهرباء التي تعتمد حاليا على الغاز الايرانيّ.
مدير شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي يقول، إن “لجئنا إلى استثمار كل الغاز الذي يحترق حاليا، ووضعنا خطة خمسية، الكلف الإجمالية لمشاريعها تصل إلى 3 مليارات دولار، وهي تشمل خطين حاليا قيد التنفيذ بطاقة 200 مليون قدم مكعب من الغاز، ولدينا جولة التراخيص الخامسة معظم إنتاجها غازي قد تتحقق من 900 الى 1000 مليون قدم مكعب من الغاز وهذا يسهم بشكل فعال في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وأيضا ستنطلق الجولة السادسة وهي عبارة عن رقع غازية بمعدل 13 رقعة، وبذلك يمكن أن نصل إلى الإنتاج الذي يسد الحاجة المحلية بل وحتى التصدير”.
واضطرّ العراق الى توقيع اتفاق جديد مع إيران لمقايضة نفطه مقابل الغاز الذي يحتاج اليه لتوليد الطاقة الكهربائية، بسبب عدم قدرة انتاجه الوطنيّ على تلبية الحاجة المتزايدة للغاز لضعف الامكانات التقنية لاستغلاله.
يؤكد عبد الباقي، “إجمالي الإنتاج المجهز للشبكة 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز، وهذا الكمية لا تكفي لتشغيل كامل محطات الكهرباء، لذلك فحسب الاحصاءات الأخيرة لوزارة الكهرباء فإن حجم إنتاجها بلغ 25 ألف ميغاواط، وبتالي هذا يحتاج كميات كبيرة من الغاز، وكل الإنتاج الوطني الحالي يصل إلى 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز”.
وتفكر الحكومة العراقية ضمن خططها لاستبدال الغاز الايرانيّ، باستيراد الغاز من تركمانستان وقطر، وهذا يحتاج الى بنية تحتية، والى حين تنفيذها سيبقى الاعتماد قائما على غاز إيران للأعوام الخمسة المقبلة بحسب مختصين.
المختص في مجال الطاقة والاقتصاد أحمد صدام يرى أن، “العراق سيبقى يعتمد على الغاز الإيراني لخمس سنوات مقبلة على أقل تقدير، إذا افترضنا أن السياسية الاقتصادية ستنجح في اتفاقاتها مع “توتال” وجولة التراخيص الخامسة التي تستهدف إنتاج 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز، وهذا إذا أنجز ممكن أن يحقق اكتفاءً ذاتيا”.
التقليل من الاعتماد على الغاز المستورد لتوليد الكهرباء، سيستغرق عدة اعوام وفقا لحسابات الحكومة التي حوّلت بوصلة اهتمامها من استثمار النفط الى الغاز.
من دون حلّ مشكلة الغاز، فإنّ ازمة الكهرباء ستبقى تتفاقم وطأتها في العراق خلال اشهر الصيف الحارقة، وما تخشاه الحكومة أن يؤدي فقدان الكهرباء الى غضب الشارع وهو ما تحاول أن تتلافاه بشتى الوسائل.

تقرير: سعد قصي