UTV – بغداد

بعد الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية بإيقاف العمل بست مواد من قانون الموازنة، يعود الحديث عن القانون داخل البيت التشريعي.

اللجنة المالية النيابية المعنية بإضافة المواد وتعديل كثير منها، رفضت التصريح وإعطاء رأيها بقرار المحكمة، إلا أن نوابا يرون أن الحكومة قدمت الطعن بهذه المواد لكونها مخالفة للبرنامج الحكومي.

وتقول سروة عبد الواحد، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “المواد التي تم رفضها والطعن بها من قبل الحكومة هي المواد المخالفة للبرنامج الحكومي، وبالتأكيد هنالك قسم من المواد أو الفقرات متعلق بالتعيينات ويسبب أعباء إضافية على الحكومة”.

الطعن الحكومي ببعض مواد الموازنة والأمر الولائي الذي أوقف العمل ببعضها، فتح بابا آخر أمام المعترضين على مشروع القانون المصوت عليه.

وقال هادي السلامي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “لائحة الطعن في بعض المواد اكتملت، وتحديدا ما يخص منح السلف الحكومية، حيث لم تأت بجداول كاملة وتواريخ معينة، وكذلك الاستثناءات الممنوحة لرؤساء الصناديق والمحافظين بالتعاقد المباشر لغاية 6 مليارات دينار استثناء من تعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لسنة 2014، وكذلك المادة الثانية التي تمنح الوزراء والمحافظين صلاحية المشاركة والاستثمار استثناء من جميع القوانين وهي مخالفة صريحة سنطعن بها”.

وأوقف القرار الولائي تنفيذ مادة في الموازنة تلزم “وزارة المالية باستيفاء نسبة واحد من الألف من الراتب الكلي لموظفي الدولة والرواتب التقاعدية”، كما أوقفت مادة أعطت لمجالس الجامعات الحكومية التعاقد مع القطاع الخاص في مشاريع استثمارية بحجة توافر صفة الاستعجال فيه وحالة الضرورة القصوى التي تقتضي إصداره.

تقرير: أحمد مؤيد