UTV – النجف

أكثر من ثلاثة عشر مليار دينار مجموع الضرائب على مواطن نجفي بسيط، فضلا عن تحويلات مالية باسمه تتجاوز 68 مليون دولار، قد يكون في القضية تشابه أسماء، لكنّ القضية تخصّه هو لا غيره، فما الذي حدث مع علي حسين العامل في مشتل للزهور.
علي حسين كاظم يعمل كاسباً، يروي القصة من بدايتها، ” عام 2012 كنت أعمل وأكسب قوتي من عملي اليومي، وكان لدي أصدقاء أبلغوني أن أترك عملي هذا، وأذهب معهم في عمل يدر مالاً كثيراً، وطلبوا مني أن أحضر مستمسكاتي فقط وهم يرتبون له في شركات صيرفة ومن ثم يقدمونها لوظيفة، وجلبت معي اخوتي وعددهم اثنين لكن بعدها اختفوا ولم يردوا على اتصالاتي المتكررة”.

يضيف علي، “بعدها حدثت لي ظروف عائلية فتركت الموضوع، لكن مستمسكاتي بقيت لديهم، في عام 2020 أرادت زوجتي تحويل منزل في دائرة الضريبة، وعند الوصول إلى الإقرار الضريبي اتضح أن بذمتي مبلغ خيالي، بعدها راجعت إلى بغداد عرفت أن هناك أسماء شركات وراء ما حدث لي”.
وبحسب المواطن فإن المنظومة تتكون من موظفين وتجار وأصحاب مكاتب صيرفة.. موزعين بين البنك المركزي ودائرة الضريبة بالتعاون مع عدد من البنوك الأهلية وشركات الصيرفة، وأنه تم تحويل هذه الأموال بتواقيع مزورة ومن دون حضوره أو علمه.. والمعلومات على ذمة قائلها.
فيما أكدت دائرة الضريبة في النجف وقوع عمليات احتيال بالتعاون مع موظفين في السنوات السابقة.
مدير الهيئة العامة للضرائب في النجف إحسان طالب ناصر يوضح إجراءات الهيئة في هذا المجال، ويقول “الآن نظام الباركود لا يمكن تزوير براءة الذمة، وهذا يعني حتى وإن حصل المواطن على براءة ذمة بلا باركود لا يتم مطابقتها في الدائرة المراد تقديم فيها براءة ذمة”.
ويتابع، “ربما يكون هناك أشخاص مغرر بيهم لكن هذا لا يحدث إلا بتواطئ من موظفين في هيئة الضرائب، لأن الموظف والمخمن، يفترض عليه أن يسأل”.
بعد محاولات استمرت ثلاث سنوات لإقناعهم بتسديد الضرائب المسجلة باسم المواطن صدر بحق المتهمين في القضية أوامر قبض وتحر قبل أقلّ من أسبوع، فعامل المشتل رفض مساوماتهم مهما بلغ المال الحرام المعروض للتنازل عن القضية.
هذه القضية لا تخصّ علي فقط فهنالك عدد آخر من المواطنين تم استغلالهم أيضا، وقد تفاجئهم قصة مشابهة بمجرد مراجعة هيأة الضرائب.

تقرير: حسام الكعبي