UTV – بغداد

محاولات حكومية لتطوير سوق المال في العراق، ثلاثة أهداف وضعتها الحكومة لتنشيط بورصة العراق، ورفع مستوى التداول والارتقاء به إلى مصافي الأسواق العالمية.

وتتضمن الاستراتيجية الثلاثية تشريع قانون جديد لهيئة الأوراق المالية، وحل قضية الإفصاح عن بيانات الشركات غير المدرجة في المنصة النظامية إضافة إلى أتمتة المعاملات المالية والتداولات ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأكدت الهيئة لـUTV أن القانون في طريقه للتشريع بعد حل النقاط الخلافية بين الهيئة والحكومة وأنه تحت أنظار الأمانة العامة لمجلس الوزراء الآن، وأن الهيئة ماضية في إجراء التقييمات الخاصة بملف غسل الأموال بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

ويرى متخصصون في الاقتصاد أن البورصة العراقية ما زالت بعيدة عن إحداث تأثير حقيقي في الاقتصاد، مؤكدين على وجوب تفعيل قطاعات اقتصادية مختلفة عن طريق الاستثمار ليتمكن المتداولون من تحقيق استثمارات طويلة الأجل تفعل الاقتصاد العراقي بشكل عام، وهو ما لا يحدث الآن بسبب اقتصار معظم عمليات التداول على قطاعات الاتصالات والمصارف.

وتنتظر الحكومة والجهات ذات العلاقة بأسواق المال والتداول في العراق أشواطا طويلة لقطعها، من أجل اللحاق بركب البورصات العالمية، لكن توجه العراق نحو رقمنة النظام المالي واعتماد الأتمتة يلقى استجابة من المؤسسات العالمية الرصينة، وبذلك يفتح العراق بابا لتطوير بنية مؤسساته التحتية.

تقرير: حيدر البدري