UTV – بغداد

على طاولة المحكمة الاتحادية توضع الموازنة المطعون بـ12 مادة فيها بدعوى من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، وقد تضمن نص الدعوى طلب إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تلك المواد إلى حين حسمها.

ووفقا لمقربين من السوداني، فإن المواد المطعون بها تتعارض مع البرنامج الحكومي وتحمله أعباء مالية كبيرة.

وبعيدا عن لغة المال والأرقام، يرى متخصصون في السياسة أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن قرار الصرف وتنفيذ الموازنة بغض النظر عن إرادات الساسة والنواب.

ويقول نجم القصاب، محلل سياسي، لـUTV إن “الحكومة هي التي تشعر بالخطر أو بالارتياح إزاء الموازنة. حينما صوت مجلس النواب على هذه المواد ربما أراد كسب الجمهور أو لدعاية انتخابية، ولكن هذا ليس على حساب الحكومة وليس على حساب الناس”.

على جانب آخر، يرى خبراء القانون أن الحكومة راجحة الكفة أمام التعديلات النيابية، وأنها ستكسب دعوى الطعن، وخصوصا مع وجود مناقلات محدودة، ومواد مستحدثة قد تزيد اتساع فجوة العجز المالي.

ويقول فيصل ريكان، خبير قانوني، لـUTV إن “مجلس النواب يقوم أحيانا بتغيير في بعض بنود الموازنة ومناقلة في الأموال، وهذا يسمح به القانون، لكن المجلس لا يمتلك صلاحية رفع الحد الأدنى لمبالغ الموازنة لأي مادة من المواد من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وأيضا لا يحق له تغيير الصياغة أو الديباجة القانونية لمواد الموازنة من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء”.

ومع مرور أكثر من ستة أشهر على بدء السنة المالية تزداد المخاوف من تفاقم العجز، ولذلك تسعى الحكومة إلى حذف المواد المضافة ذات الأعباء المالية من الموازنة، وخاصة المتعلقة بتثبيت مئات الآلاف من الوظائف وزيادة مخصصات وحوافز الوزارات.

تقرير: علي أسد