UTV – بابل

بأكثر من 10 آلاف دينار يباع الكيلو الواحد من سمك الكارب في بابل، والأسعار ما تزال في تصاعد جراء ردم بحيرات تربيتها غير المجازة.
قرار ردم بحيرات الأسماك الطينية غير المجازة وإيقاف تربيتها في المجازة أيضا، والاعتماد فقط على الأقفاص العائمة في شط الحلة تسبب بخسارة تقدّر بالمليارات لمربي الأسماك، ما قد يسبب تراجعا في إنتاج الأسماك إلى النصف أو أقلّ من ذلك.

مدير قسم الثروة الحيوانية في دائرة زراعة بابل عمار الخفاجي يقول، إن “110 بحيرات مجازة 64 منها عاملة فقط، إنتاجها تجاوز الـ 3 آلاف طن خلال النصف الأول من السنة الجارية، وهذا الإنتاج يمكن ضربه في اثنين لنحصل على إنتاج البحيرات غير المجازة، لو تم إغلاق البحيرات الطينية والاعتماد فقط على الأقفاص العائمة، فإن حاجة السوق المحلية لن تسد، لأن هناك كارثة وقعت في بابل عام 2018 وهي نفوق الأسماك، ولغاية الآن يوجد مربي أسماك مجازين تأثروا بهذه الكارثة”.

بورصة الأسماك تعتمد العرض والطلب، وآثار المشكلة لا تكتفي بقلة الإنتاج؛ فالاعتماد على الاقفاص العائمة لم يعط حلا رغم توفير 15 بالمئة من مياه البحيرات بعد ردمها لشط الحلة، إلا أن انخفاض مناسيب الفرات أوقف عمل 50 بالمئة من تلك الأقفاص ما ينذر بخطر فقدان الأسماك في السوق، وخاصة أن أزمة نفوقها تفاقم سنويا منذ عام 2018.

مدير الموارد المائية في بابل فالح العيساوي يرى أن “الأقفاص العائمة انحسر عملها إلى أكثر من النصف، لأن تصاريف المياه في عمود شط الحلة انخفضت بشكل كبير، بالتالي أصبحت الأقفاص البعيدة عن مجرى النهر، ولا تؤمن المياه باستثناء أماكن أعالي شط الحلة، واستطعنا أن نؤمن مياه بعد ردم التجاوزات أضافت هذه الكمية الحالية لكن لأغراض الزراعة والاستخدامات البشرية الأخرى”.

ثماني شركات تعمل في 110 بحيرات مجازة، أنتجت أكثر من 3 آلاف طن من أسماك الكارب خلال النصف الأول من العام الحالي، فضلا عن ضعفي الكمية تنتجها البحيرات غير المجازة التي صدر قرار بردمها نهائيا والثروة السمكية في بابل مهددة بالزوال واللجوء الى استيراد الأسماك من دول الجوار.

تقرير: حيدر الجلبي