UTV – ديالى

نُظمت وقفة احتجاجية للتنديد بالاعتداء على المحامي مصطفى الخيلاني وطعنه بالسكاكين وسط بستانه في بعقوبة مطلع الأسبوع الحالي.

وتقول عائلة المحامي إن الحادثة ليست جنائية فحسب، بل هي حلقة ضمن سلسلة محاولات لجماعات متنفذة هدفها إخضاع أصحاب الأراضي الزراعية في المنطقة والاستيلاء عليها بعد إرغامهم على تركها أو بيعها لتلك الجماعات بأسعار زهيدة لتحويلها إلى قطع سكنية.

وقال أحمد الخيلاني، من عائلة المحامي المعتدى عليه، لـUTV إن “واحدة من أساليب الاستحواذ على البساتين تفييض النهر في الشتاء وقطع مياهه صيفا لدفع المالكين إلى التخلي عنها”.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة، في ظل اعتقال بعض المتورطين بالاعتداء على المحامي، لكن عائلته تطالب بتدخل حكومي يوقف الاستيلاء على الأراضي الزراعية وتجريفها في مناطق متفرقة من بعقوبة.

وقال فليح الخيلاني، من عائلة المحامي المعتدى عليه، لـUTV إن “هناك عصابات تسعى إلى الاستحواذ على الأراضي الزراعية وتقطيعها وبيعها للناس، ونناشد الجهات الحكومية التدخل لإيقافها”.

وكشفت قائمقامية بعقوبة مؤخرا أن الأراضي الزراعية المجرفة والمستولى عليها في المدينة تبلغ مساحتها أكثر من خمسة آلاف دونم، مؤكدة إحالة ما يزيد على 50 شخصا إلى المحاكم بتهم تفتيت الأراضي الزراعية وبيعها.

تقرير: علي العنبكي