UTV – أربيل

بينما يأتي عيد الأضحى بأفراحه وتجمعاته العائلية، يحرم آلاف العراقيين الأبرياء في السجون من تلك الأجواء.

هو مشهد مجتزأ من مظلومية كبيرة عمرها سنوات، لذا فإن إقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح الأبرياء ضرورة إنسانية قبل أن تكون قضية سياسية، فضلا عن كونه حقا لمن ألقي خلف القضبان ظلما وزورا، بوشاية مخبرين سريين لفقوا التهم للإيقاع بالضحايا، بحسب حقوقيين.

وتشير إحصائية لمفوضية حقوق الإنسان إلى وجود أكثر من 75 ألف معتقل وموقوف بنحو عام في البلاد، موزعين على عشرات مراكز التحقيق والاحتجاز والسجون.

فيما يؤكد حقوقيون أن بعض المعتقلين قضوا عيدهم العاشر في السجن، وسلبت حرياتهم من دون وجه حق، قسم منهم أدين بإجراءات شكلية بعد التعرض لتعذيب شديد، والآخر ترك حبيسا من دون محاكمة أصلا.

قانون العفو العام من أبزر الفقرات الموجودة في ورقة الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة الحالية، ومحور في البرنامج الحكومي لمحمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء أيضا، والمضي نحو إقراره يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، طبقا لخبراء.

مطالبات إقرار قانون العفو العام، سياسية كانت أم شعبية، لا يدخل ضمن دائرتها من تلطخت أيديهم بسفك دماء العراقيين والمدانون بالإرهاب، فهؤلاء ينالون جزاء ما ارتكبوه وفق الشرائع والقوانين.

آمال عوائل الأبرياء في السجون معلقة على تشريع قانون عادل للعفو العام ينصف المظلومين، ويطوي إضبارات المخبر السري والتهم الكيدية بعدما أخذت أدلة في ظروف أمنية شابها كثير من الإشكالات القانونية والانتهاكات.

تقرير: عبد المهيمن باسل