UTV – بغداد

أتاوات أو ابتزاز أو جبايات غير قانونية. وجوه عديدة لمشكلة واحدة، كانت موجودة منذ سنوات، لكنها ظهرت بقوة إلى الواجهة بعد التعاطي الشعبي الكبير مع قضية هذه الفتاة.

مفرزة تابعة لأمانة بغداد طالبت الفتاة بدفع أربعة ملايين دينار شهريا، وبعد أن رفضت قاموا بتدمير مشروعها الصغير الذي تديره مع فتيات أخريات في ساحة الواثق وسط بغداد.

وينص قانون واردات أمانة بغداد على دفع 10 بالمئة من مبلغ الإيجار السنوي، وكذلك عشرة آلاف دينار للمتر المربع الواحد رسم إعلان لأي جهة تعلن عن نفسها في الشوارع العامة وتتفاوت بحسب لغة الإعلان عربية كانت أم أجنبية.

وتحدثت لجنة الخدمات النيابية في الدورة البرلمانية السابقة عن ضياع نحو 300 مليار دينار، حيث كان المتوقع من إيرادات لدائرة العقارات وحدها، لا يقل عن 450 مليار دينار سنويا، بينما لم تحقق الأمانة سوى 150 مليار دينار.

ولا تتوافر أرقام عن معدلات التجاوزات منذ 2020 إلى الآن، لكن تقريرا لديوان الرقابة المالية، استند لمسح ميداني، وكشف عن ارتفاع حجم التجاوزات على الشوارع والأرصفة والمباني بشكل تصاعدي في السنوات الماضية، حيث بلغت في 2018 ما نسبته 136 بالمئة، مقارنة بـ2017، ثم ارتفعت في 2019 لأكثر من 200 بالمئة.

أما مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفين والمتجاوزين فانخفضت بنسبة 57 في المئة عام 2019 عن المبالغ المفروضة في 2018، وهو مؤشر على تدني مستوى المتابعة، والتواطؤ في استحصال المبالغ، التي يتم إيداعها في جيوب الفاسدين لا في صندوق البلدية.

تقرير: علاء هاشم